وهبي: التسول السياسي والحقوقي أخطر من التسول عن طريق النصب

اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التسول عبر “الخطاب السياسي والحقوقي” أسوأ من التسول عن طريق النصب لأجل الحصول على الأموال.

وقال وهبي في معرض جوابه على أسئلة النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الإثنين 30 يونيو 2025، إن التسول على مواقع التواصل الاجتماعي خارج قانون “الإحسان العمومي” يعد جريمة.

وشدد على أن خطورة التسول سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الواقع، تتمثل في عمليات النصب، مشيراً إلى أن القانون الجنائي يعرف هذا الأخير باعتباره “تأكيداً لواقعة غير صحيحة بغرض تحصيل المال”.

وأضاف أن الأمر بات يتجاوز هذا النوع من التسول، مشيراً إلى أن هناك من “يتسول اليوم بواسطة الخطاب السياسي أو الحقوقي”، على حد تعبيره.

وذكر وهبي أنه في سنة 2020 تمت إحالة 6 آلاف و128 قضية تسول، أدين فيها 6 آلاف 525 متهما، مشيراً إلى أن التسول بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي لا يختلف عن التسول في الشارع العام.

“التسول في المغرب يعتبر جريمة يتعرض صاحبها لعقوبات قانونية وفق المادة 633 من القانون الجنائي. هذه الظاهرة المشينة انتقلت بشكل ملحوظ إلى كل وسائل التواصل، لا يجب النظر لظاهرة التسول في وضعها الحالي بنظرة أحادية، لكونها حالة مركبة تتطلب البحث والدراسة من جوانبها المتعددة الأسباب”، يقول المسؤول الحكومي.

وفي نفس السياق، طالب النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار عبد العزيز حميدو، وزير العدل بمواجهة ظاهرة التسول الرقمي من خلال وضع استراتيجية تعتمد الشق القانوني والزجري، إلى جانب الشق البيداغوجي التحسيسي لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عَدّهم “أول الضحايا لهذه العمليات من التسول”.

وشدد حميدو على ضرورة التفكير بجدية في أدوات وأساليب لمحاربة هذه الظاهرة التي وصفها بـ”المعقدة”، مشيراً إلى أنها أصبحت “بنية خصبة للنصب والاحتيال”.

وأضاف أن ما يزيد الأمر تعقيداً هو كون ممتهني هذا النوع من التسول “مجهولو الهوية والمكان”، كما أنها ظاهرة عابرة للحدود “ما يقوي من صعوبة محاربتها”.