وهبي: “أستاذ أكادير” كان يقود جمعية لمحاربة الرشوة ووقع اتفاقية مع وزير سابق

فجر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قنبلة جديدة في فضيحة المتاجرة بدبلومات الماستر التي هزت جامعة ابن زهر بأكادير الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن الأستاذ المتهم الرئيسي في الملف كان يترأس جمعية لمحاربة الرشوة، ووقّع اتفاقية شراكة مع وزير عدل سابق.

وقال عبد اللطيف وهبي، إن “الأستاذ الجامعي المتهم الرئيسي في قضية المتاجرة بدبلومات الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير، كان يترأس جمعية لمحاربة الرشوة، ووقّع اتفاقية شراكة مع وزير عدل سابق”، وذلك في سياق حديثه أمام مجلس النواب خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية الثلاثاء 20 ماي 2025.

وأضاف وهبي في نفس السياق، أن “هناك اتفاقية شراكة موقعة من طرف نائب رئيس جمعية لمحاربة الرشوة التي يترأسها الأستاذ المتهم في قضية الدبلومات ووزير عدل سابق”، مبديا استعداده لنشر تفاصيل هذه الاتفاقية إذا لزم الأمر.

تهديد وإرباك للعمل

وفي معرض رده على تعديلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن المادة 3 المثيرة للجدل من مشروع قانون المسطرة الجنائية، قال وهبي “إن هذه القضية تندرج ضمن سياق أوسع من الممارسات التي تمس مصداقية المؤسسات”، وأضاف أن “الموضوع لا يتعلق فقط بممارسات معزولة، بل بمسألة تمس الأحزاب السياسية الكبرى التي لها حضور في الجماعات والمؤسسات التمثيلية”.

وأكد وزير العدل، أن الشكايات المقدمة ضد المنتخبين أصبحت ظاهرة متنامية، ولا يمكن التعامل معها بمعزل عن تأثيرها على العمل السياسي المحلي، حيث أشار إلى وجود “72 شكاية وضعت ضد رئيسين سابقين بجماعة فاس منذ عام 2011، و32 شكاية في الدار البيضاء”، متسائلا: “هل نفتحها جميعها ونظل نتنقل بهؤلاء الرؤساء في المحاكم؟”.

في هذا الصدد، اعتبر وهبي أن ما وصفه بـ”الاستخدام العشوائي لحق التبليغ”، يعرقل عمل المؤسسات المنتخبة ويثقل كاهل القضاء، حيث تساءل قائلا: “هل يعقل أن يقدم شخص شكاية لمجرد ظهور مسؤول على شاشة التلفاز لم يعجبه منظره؟”، معتبرا أن هذا النوع من الممارسات يهدد بانفجار عدد القضايا المعروضة أمام المحاكم.

وقال المسؤول الحكومي إن الخيارات المطروحة أمام هذا الوضع محدودة، ولا تخلو من تعقيدات قانونية، موضحا أنه “الآن أمامنا خياران، إما أن نطلب من النيابة العامة عدم تحريك هذا النوع من الشكايات، وهذا ليس من حقي، أو أن نطلب منها فتح تحقيق في جميع الشكايات ضد رؤساء الجماعات، وسنظل نُراوح مكاننا لعشرين سنة مقبلة”.

وتابع في السياق ذاته، أن رؤساء الجماعات يجب أن يتفرغوا لخدمة المواطنين وليس للرد اليومي على الشكايات المتكررة، متسائلا في نفس الوقت: “هل يُفترض في رؤساء الجماعات أن يشتغلوا على قضايا المواطنين أم أن يلاحقوا يوميا من طرف جمعيات لمحاربة المال العام؟”.

تضييق على الجمعيات

وفي سياق المناقشة، تحدثت النائبة مليكة الزخنيني باسم الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، عن النقاش الذي أثارته المادة الثالثة من مشروع القانون المذكور، معتبرة أن هذا المقتضى “مفتوح على التأويل”، حيث اعتبرت أن موقع المنتخب داخل المنظومة الجنائية هش، مما يجعله عرضة للاستهداف الجنائي.

وفي هذا الإطار، أكدت الزخنيني على ضرورة تحصين مهام المنتخبين بعيدا عن أي استهداف قانوني أو انتقامي، كما شددت على ضرورة مراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية.

ومن جهتها، ركزت النائبة لطيفة الصغيري عن فريق التقدم والاشتراكية على ردود الفعل المتشنجة تجاه المجتمع المدني بسبب المادتين 3 و7، منتقدة “التضييق على حق الجمعيات في التبليغ عن قضايا الفساد المرتبط بالمال العام”، واعتبرته مناقضا للدستور ولمبدأ استقلالية القضاء.

ورغم تأكيدها على تفهم الهواجس من الابتزاز، رفضت الصغيري ما وصفته بالعقاب الجماعي لكافة الجمعيات، ورأت أن المشروع يتضمن مقتضيات تراجعية لا تحقق التوازن المطلوب، مشيرة إلى افتقاره للبعد الحقوقي وعدم تماشيه مع الدينامية الحقوقية الدولية.

وبدوره، أكد النائب عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أهمية عدم التفريط في حق المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم، موضحا أن الفساد له كلفة سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة، ويجب مواجهته في إطار مبادئ الحكامة الجيدة.

كما أشار حيكر، في ذات السياق، إلى التزامات المغرب الدولية، خصوصاً الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، التي قال إنها تسمو على التشريع الوطني، معتبرا أن المشروع في صيغته الحالية “يشكل مخالفة دستورية من هذه الزاوية”، كما رفض في الوقت ذاته أي ابتزاز باسم محاربة الفساد، مطالبا بضرورة التشدد مع هذه التصرفات.

تحذير

وارتباطا بنفس الموضوع، حذّرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من تداعيات المادتين 3 و7 ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، “اللتين من شأنهما منع الأفراد والجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد”، وحصر ذلك في جهات رسمية.

جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الوطني للجمعية بتاريخ 19 ماي 2025، اطلعت صحيفة ” صوت المغرب” على نسخة منه، عقب اجتماع خُصّص لمناقشة خلفيات هذا التعديل التشريعي، الذي وصفته الجمعية بأنه “محاولة واضحة لتوفير الحماية القانونية للمسؤولين العموميين المنتخبين، وإضعاف دور المجتمع في الرقابة والمساءلة”.

وفي هذا الصدد، دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم السبت 14 يونيو 2025، مشددة على أن معركة محاربة الفساد “مسؤولية جماعية لا تقبل التأجيل”.

وحذّر البيان من أن تمرير هاتين المادتين يشكل انقلابًا على مبادئ الدستور المغربي، وعلى الالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما عبّر عن استغراب الجمعية من إصرار الحكومة على تمرير هذا التعديل، مقابل تجاهل قضايا جوهرية كالإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وفي سياق متصل، كشف البيان ذاته عن معطيات خطيرة تتعلق بشبكة فساد داخل جامعة ابن زهر بأكادير، متورطة في تزوير شواهد جامعية يُشتبه في أنها استُعملت للحصول على وظائف ومناصب حساسة في الإدارة العمومية والقطاع الخاص. ودعت الجمعية إلى توسيع التحقيقات وفتح مسطرة غسل الأموال في حق المتورطين.

واعتبرت الجمعية أن هذا الوضع يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد، وتوظيف المؤسسة التشريعية لخدمة مصالح ضيقة، بعيدة عن المصلحة العامة وتطلعات المجتمع نحو العدالة والنزاهة.