ولي العهد السعودي يجهز عرضا ضخما لشراء البارصا

تشهد الأزمة المالية العميقة لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم تحولا حاسما، بعدما أفادت تقارير بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يجهز عرضًا ضخما بقيمة 10 مليارات يورو لشراء النادي، في الوقت الذي قال فيه بعض أعضاء الجمعية العمومية للنادي إن المبلغ من شأنه شطب الديون الضخمة للبارصا، وإعادة تشكيل مستقبله المالي والرياضي.

هذا الأمر أثار اهتمامًا واسعًا، رغم أن تنفيذ استحواذ من هذا النوع لا يزال عقبة صعبة التجاوز، إذ أثارت تقارير صادرة عن وسائل إعلام إسبانية، اهتمامًا دوليًا بعد أن صرّح فرانسوا غاياردو من برنامج “إل تشيرينغيتو” بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يدرس رفقة مستشاريه، تقديم عرض ضخم بقيمة 10 مليارات يورو لشراء نادي برشلونة.

ويأتي هذا العرض المتداول في سياق السياسة التي تنهجها المملكة العربية السعودية في تعزيز نفوذها على مستوى الرياضة العالمية، عبر استثمارات يقودها صندوق الاستثمارات العامة الذي  يستهدف الاستحواذ على أصول أندية عريقة في أوروبا.

ووفقًا للتقارير، فإن العرض سيغطي ديون برشلونة المقدّرة بنحو 2.5 مليار يورو، مع توفير رأس مال كافٍ يمنح ولي العهد سيطرة  كاملة على النادي.

غير أن هذه التقارير تواجه اعتراضات كثيرة من خبراء قانونيين في كتالونيا، الذين يؤكدون أن نادي البارصا نظريا  لا يمكن شراؤه بسبب نموذج الملكية القائم على الأعضاء (السوسيوس) على المدى الطويل. بحيث أن النادي حسب هؤلاء الخبراء القانونيين, مملوك جماعيًا لأعضائه، الذين يتحكمون في الانتخابات وطريقة التدبير، ما يعني أنه لا يمكن لأي فرد—أجنبيًا كان أم محليًا—الاستحواذ عليه.

ورغم أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد يتمكن من الاستثمار مستقبلا في ذراع تجارية منفصلة للنادي، فإن أي محاولة لاستحواذ كامل ستُواجَه بعوائق قانونية  تمنع هذه الخطوة.

لذلك، يرى كثيرون في إسبانيا أن العرض المتداول يحمل طابعًا رمزيًا أو استكشافيًا أكثر منه محاولة حقيقية لإحداث تغيير فوري في شكل ملكية النادي. ومع ذلك، فإن ضخامة الرقم—غير المسبوقة في تاريخ كرة القدم— أثارت قدرًا كبيرا من الاهتمام في أوساط النادي، فيما يواصل برشلونة معاناته المالية مع الديون ومع قوانين اللعب النظيف.

وقد فجرت القصة نقاشا محتدما بين الجماهير والمحللين والاقتصاديين حول الجدوى من “بيع” النادي، مستحضرين رمزيته السياسية والثقافية في كتالونيا.

أزمة عميقة وعرض ضخم

يأتي الاهتمام السعودي المزعوم في سياق أزمة مالية ممتدة لسنوات أجبرت النادي الكتالوني على اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية. فالديون الثقيلة المتراكمة خلال حقبة جوسيب ماريا بارتوميو (التي انتهت عام 2020)، إلى جانب كتلة أجور قياسية وانهيار العائدات بسبب جائحة كوفيد-19، أربكت قدرة النادي على العمل بصورة طبيعية.

وقد أدت هذه الضغوط المالية إلى أزمات كثيرة أمتدت إلى تسجيل اللاعبين وفق قواعد سقف الرواتب في رابطة الدوري الإسباني، ما اضطر النادي إلى تأجيل التعاقدات، وإعادة التفاوض على العقود، وتفعيل عدة “رافعات اقتصادية” للحفاظ على قدرته التنافسية وسط السوق الكروية.

وعلى الرغم من تطمينات الرئيس خوان لابورتا بأن النادي يسير نحو الاستقرار، لا يزال برشلونة يواجه التزامات بأداء ديون كبيرة، من بينها سداد قرض مشروع إعادة تطوير ملعب كامب نو  والمنطقة المحيطة به. كما تواصل ضوابط “الليغا” المالية تقييد هامش المرونة في وجه البارصا، مما يُلزم النادي ب”مراوغة” قوانين التسجيل وتكييفها مع طموحات بناء الفريق.

إلى جانب ذلك، اهتمت صحيفة “إلموندو ديبورتيفو” بالموضوع، وذهبت إلى البحث في تفاصيل المخطط السعودي، وذكرت أن “التوسع الكروي السعودي بلغ مستويات غير مسبوقة، مع توجيه ولي العهد استثمارات ضخمة إلى الدوري السعودي للمحترفين، وصفقات انتقالات بارزة، واستحواذات كبرى على الأندية”.

كما أكدت أن اهتمام السعوديين بالنادي الكتالوني “يتماشى مع الاستراتيجية الأوسع لرؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة واستخدام كرة القدم كأداة للقوة الناعمة عالميًا. ومع ذلك، وحتى مع الموارد المالية الهائلة، لا يستطيع ولي العهد تجاوز العوائق القانونية التي تحمي هوية البارصا”.

البارصا تحتمي بقوانينها

يجعل نموذج تدبير نادي برشلونة فكرة استحواذ أي جهة أو شخصية من داخل أو خارج إسبانيا، أمرا بالغ الصعوبة، لأنه أحد الناديين الأوروبيين الكبيرين الوحيدين المملوكين لأعضائهما (إلى جانب ريال مدريد)، ينتخب أعضاء برشلونة الرئيس، ويوافقون على الميزانيات، ويملكون حق النقض على القرارات الاستراتيجية، بما في ذلك أي مقترح لبيع السيطرة على المؤسسة.

وبالنسبة للكثيرين من جماهير النادي، اجتماعيًا وثقافيًا، يُنظر إلى بيع النادي بالكامل بوصفه تخليًا عن الهوية والتقاليد، ما يجعل هذا الأمر صعب التحقق.

ومع ذلك، يمكن للنادي —نظريًا— أن يسلك مسارا مشابها لما قام به  ريال مدريد، وهو فصل عملياته التجارية في ذراع ترفيهية مستقلة يمكنها جذب استثمار خارجي دون التنازل عن سلطة اتخاذ القرار الكروي.

ووفق هذا النموذج، قد يتمكن صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الاستثمار قانونيًا في أقسام غير رياضية مثل صناعة المحتوى وحقوق الإعلام. غير أن ذلك لن يمنحه ملكية ولا سيطرة على القسم الرياضي لبرشلونة، الذي يظل القلب النابض للنادي