وفاة غامضة لراعي غنم قاصر بميدلت ونشطاء يطالبون بفتح تحقيق

طالبت الشبيبة الاتحادية، عبر مكتبيها الإقليمي بميدلت والمحلي بإملشيل، بفتح تحقيق عاجل ونزيه في ملابسات وفاة الطفل القاصر راعي الغنم، “الذي عُثر عليه جثةً معلقة على عمودين خشبيين في ظروف غامضة”، بجماعة أغبالو اسردان بإقليم ميدلت، يوم الاثنين 16 يونيو 2025.

وأكدت الشبيبة الاتحادية، في بيان لها، أن “المعطيات الأولية المتداولة محليًا، والتسريبات التي رافقت الواقعة، تُشير إلى استبعاد فرضية الانتحار، مما يفتح الباب أمام احتمال وجود جريمة قتل”، مشددة على أن “مثل هذه الوقائع، التي تمس أبسط الحقوق، تُهدد ثقة المواطن في العدالة وفي مؤسسات الدولة”.

ودعت المصدر النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرشيدية إلى التعاطي المسؤول مع هذا الملف، بما يليق بخطورة ما جرى، وبما يستجيب لتطلعات الرأي العام المحلي، مطالبة بـ”ترتيب المسؤوليات وفق ما ستُفضي إليه التحريات، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في الحادث أو في التستر على حقيقته”.

وأعربت الهيئة السياسية عن تضامنها المطلق مع أسرة الضحية، مؤكدة دعمها لحق الأسرة المشروع في الوصول إلى الحقيقة وإنصاف ابنها، داعية جميع الفاعلين الحقوقيين والمدنيين إلى التعبئة من أجل فضح أي محاولات محتملة لطمس القضية أو طيّها دون مساءلة.

وخلص البيان إلى أن الشبيبة الاتحادية، من موقع مسؤوليتها السياسية والتنظيمية، لن تدّخر جهدًا في الدفاع عن العدالة والكرامة الإنسانية، وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في مناطق تُعاني أصلًا من الهشاشة والتهميش.

وتعود خيوط هذا الحادث المأساوي إلى يوم الاثنين 16 يونيو 2025، حين تم العثور على جثة الطفل محمد، البالغ من العمر 15 سنة، معلقة بطريقة غريبة بين عمودين خشبيين مشدودين، في منطقة خلاء بجماعة أغبالو، التابعة لإقليم ميدلت.

ووجد الطفل، الذي يعمل راعيًا للغنم، جاثيا على ركبتيه، ورأسه متدلٍ، دون أن تكون يداه مقيدتين حسب الصورة المتداولة للضحية، في وضع وصفه العديد من المتابعين والساكنة المحلية بـ”غير المفهوم” و”المثير للريبة”.

وأثارت الصورة المسربة من مسرح الحادث جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن طريقة الوفاة لا تتماشى مع فرضية الانتحار، مُتسائلين: “كيف يعقل أن يُقدم طفل في هذا العمر على الانتحار بهذه الطريقة الهادئة، دون أي آثار للمقاومة، أو محاولة للتخلص من الحبل؟”.

وزادت طريقة الحبل الملفوف حول عنق الضحية، وعدم وجود أية علامات تدل على العنف أو المقاومة، من غموض الحادث، وأعطى الانطباع بوجود “إخراج مدبّر” خلف الواقعة، يوحي بمحاولة إظهار الحادثة كأنها عملية انتحار.

وبعد مرور أكثر من عشرة أيام على الواقعة، لا تزال الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة، في محاولة لفك لغز هذه الوفاة الغامضة، وسط مطالب حقوقية بضرورة التعامل الجدي والشفاف مع الملف، وكشف الحقيقة للرأي العام.

وقد تم نقل جثة الطفل إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها لتشريح طبي دقيق، من المرتقب أن يوضح ما إذا كانت الوفاة ناتجة فعلاً عن الخنق بالحبل، أو أن هناك تدخلاً خارجياً أدى إلى مقتل الطفل قبل تعليق الجثة.

وتنتظر أسرة الضحية وساكنة المنطقة نتائج التحقيقات الرسمية، في وقت يتواصل فيه التفاعل الواسع مع القضية، التي تحوّلت إلى قضية رأي عام، نظرًا لما تحمله من ملابسات “خطيرة”، و”شكوك عميقة” حول حقيقة ما جرى لذلك الطفل القاصر.