وسط دعوات للاحتجاج.. “شحنة أسلحة” أمريكية في طريقها لإسرائيل عبر طنجة

يرتقب أن تصل بعد ثلاثة أيام سفينة تابعة لشركة “ميرسك لاين” إلى ميناء طنجة المتوسط، محمّلة بشحنات عسكرية موجّهة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل، تتعلق، وفقاً لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها “بي دي اس” (BDS)، بـ “أجزاء من أجنحة مقاتلات F-35”.
وقالت حركة المقاطعة “بي دي اس”، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن شحنة جديدة قادمة من ميناء هيوستن الأمريكي في طريقها إلى ميناء حيفا بفلسطين المحتلة، وسوف تصل إلى ميناء طنجة المتوسط يوم الأحد 3 غشت 2025.
وفي هذا السياق، دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إلى الاحتجاج في كل من مدينتي الدار البيضاء وطنجة، يوم الأحد القادم، ضد رسو ما وصفته بـ”سفن الإبادة”، التي “تحمل العتاد العسكري القادم من أمريكا في اتجاه موانئ الاحتلال الإسرائيلي”.
وأوضحت حركة “بي دي إس” أن سفينة تحمل اسم “ميرسك أتلانتا” (Maersk Atlanta)، غادرت الميناء الأمريكي يوم السبت 19 يوليوز 2025، وهي تحمل حاوية رقم CAXU5793981، تتضمن صندوقين متخصصين في نقل أجزاء أجنحة طائرات F-35، مشيرة إلى أنها موجّهة من شركة “لوكهيد مارتن” إلى شركة “الصناعات الجوية الإسرائيلية”.
الشحنة التي تُعرف ببوليصة الشحن رقم 256458586، سوف تصل إلى ميناء طنجة المتوسط بتاريخ الأحد 3 غشت 2025. ويرتقب في نفس اليوم أن ترسو في ميناء الدار البيضاء السفينة “ميرسك نورفولك” (Maersk Norfolk)، وذلك قبل أن تتوجه نحو ميناء طنجة المتوسط لتستلم حمولة السفينة الأولى، يوم 5 غشت 2025.
وسوف تغادر السفينة الثانية، بحسب المصدر ذاته، في اتجاه ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، والذي يُتوقع أن تصل إليه يوم 14 غشت المقبل.
وفي هذا الصدد، قالت السعدية الولوس، المكلفة بلجنة تتبع “سفن الإبادة” في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إنه “لا يمكن وقف الإبادة الجماعية في غزة مع استمرار تسليح الاحتلال الإسرائيلي، ولم تتم مقاطعة هذه السفن”.
وشددت الولوس على أن “الإبادة لا تتوقف طالما السلاح ما زال يصل من الولايات المتحدة الأمريكية، عبر عدد من الموانئ من بينها الموانئ المغربية”.
وترى الولوس، وهي عضو السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، أن استمرار عبور الشحنات العسكرية الموجهة إلى إسرائيل من الموانئ المغربية، يعني أن “ميناء طنجة المتوسط متورط، كما أن السلطات المغربية متورطة في هذه العمليات بصمتها المتواصل”.
وأشارت إلى أن الشحنة التي رصدتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بشراكة مع حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، محمّلة بمعدات من ضمنها أجزاء طائرات F-35، “التي يعلم الجميع ما تقوم به في غزة ولبنان وسوريا واليمن وإيران”.
وذكرت أن القانون الدولي واضح وصريح، إذ ينص على أن “أي دولة تساند نظامًا يمارس إبادة جماعية، تُعتبر شريكة في الجريمة”، مطالبةً السلطات المغربية بكسر الصمت والكشف رسميًا عن محتوى هذه السفن.
وطالبت بوقف فوري لجميع الشحنات والسفن المساهمة في الإبادة الجماعية، على غرار إسبانيا التي بدأت في يوليوز الجاري تحقيقات بشأن تورط شركات في تزويد إسرائيل بالسلاح.
وذكرت أنه بعدما تم منع عبور السفن القادمة من الولايات المتحدة من قبل السلطات الإسبانية، وإغلاق مسارها الأول، “بدأت تستخدم الموانئ المغربية كبديل، خاصة ميناءي طنجة والدار البيضاء”.
وتشير حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، التي يُعد فرعها بالمغرب من مكونات الجبهة المغربية لدعم فلسطين، إلى أنه بينما تتصاعد الدعوات عالميًا لفرض حظر عسكري شامل على الاحتلال، فإن شركة “ميرسك” الدنماركية “تواصل نقل العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال عبر مسارات تمر من موانئ مغربية، أبرزها ميناء طنجة المتوسط”.
ونبّهت إلى أن ذلك يتم بالرغم من ظهور الشركة على لائحة المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي، الخاصة بالشركات المتورطة في اقتصاد الإبادة الجماعية.
واعتبرت الحركة أن استمرار تدفق العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال عبر بُنى تحتية خاضعة لمسؤولية السلطات المغربية، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، “تورط فعلي تتحمل فيه الدولة مسؤولية قانونية وأخلاقية، بموجب القانون الدولي الإنساني، وليست مجرد مسألة تقنية أو لوجستية”.
كما عدّت أن كل امتناع عن كشف حقيقة هذه الشحنات العسكرية وتوضيح طبيعة وجهتها، رغم تكرار عبور هذه الشحنات، “إخلال جسيم بالسيادة الوطنية، وتواطؤ صريح يتناقض مع وجدان الشعب المغربي ومطالبه المتواصلة بوقف التطبيع والدعم لآلة الإبادة”.
وإذا كان القضاء الإسباني قد شرع فعليًا في فتح تحقيقات بخصوص هذا التورط، “فإن مجموعة من الدول التي شاركت في مؤتمر لاهاي الطارئ المنعقد يوم 6 من الشهر الجاري، قد أعلنت التزامها باتخاذ إجراءات ملموسة، في مقدمتها فرض حظر على إرسال الأسلحة والمواد العسكرية للعدو المحتل”، تقول الحركة.
وأشارت إلى أن غياب أي تحرك مماثل للموقف الإسباني من الجهات المغربية، “يطرح علامات استفهام خطيرة حول حدود الاستقلالية والشفافية”، ويحمل السلطات المغربية “مسؤولية مضاعفة، ليس فقط أمام الشعب المغربي، بل أمام التاريخ والضمير الإنساني”.
وطالبت حركة “بي دي إس” بالكشف عن حمولة السفينتين في حالة السماح لهما بالرسو، وتبيانها علنًا لتجنب تبعات خرق معاهدة الإبادة وقرار محكمة العدل الدولية.
كما دعت عمّال الموانئ إلى الامتناع عن التعامل مع الشركة الدنماركية، والانخراط في الجهود الرامية إلى منع تفريغ وتحميل شحناتها وخدمة سفنها، معبّرين عن رفضهم لأن يكونوا جزءًا من آلة الحرب الصهيونية.
وحثّت القوى الحيّة في المغرب على تصعيد الضغط الشعبي والسياسي، لوقف كل أشكال التعاون مع إسرائيل، وتكثيف حملات المقاطعة المنظمة، وتصعيد النضال الجماهيري بكل أشكاله لإسقاط اتفاقيات التطبيع.