وزيرة إسبانية عن إعادة المهاجرين في سبتة: يجب أولا معرفة هوية وقصة كل شخص

أكدت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايز، أن التعامل مع المهاجرين المغاربة الموجودين في سبتة يقتضي المرور بإجراءات فردية تسمح بتحديد هوية كل شخص ومعرفة وضعيته وقصة حياته، مشددة على أن الأمر لا يتعلق بإجراء آلي يمكن تنفيذه بشكل جماعي.

وقالت سايز، في مقابلة مع صحيفة “إلباييس” الإسبانية، إن جميع المهاجرين يخضعون لـ”مظلة قانونية”، موضحة أن إسبانيا دولة قانون ولديها تشريع منظم لشؤون الأجانب، وهو ما يستوجب، بحسبها، أن تكون كل حالة موضوع ملف فردي.

وجاء حديث الوزيرة ردا على سؤال بشأن أسباب عدم إعادة المهاجرين المغاربة البالغين إلى المغرب، رغم استعداد الرباط لاستقبالهم، حيث أكدت أن العملية تتطلب أولا “فتح ملف والقيام بإجراءات تحديد الهوية”.

وشددت المسؤولة الحكومية الإسبانية على أن تحديد هويات المهاجرين لا يتم بصورة آلية، بل يستدعي الوقوف على المسار الشخصي لكل فرد والظروف التي دفعته إلى الهجرة، مبرزة أن وضع شخص فر من بلده بسبب وجود خطر جدي يهدد حياته لا يمكن التعامل معه بالطريقة نفسها التي تُعالج بها حالات الهجرة الأخرى.

وفي معرض ردها على الانتقادات بشأن استغراق إجراءات تحديد هويات المهاجرين المغاربة أسابيع، أوضحت سايز أن العملية تصبح أكثر تعقيدا عندما يكون المعنيون منتشرين في شوارع سبتة ويتنقلون باستمرار من مكان إلى آخر.

وأبرزت في هذا السياق أهمية تجميع المهاجرين في فضاءات محددة، بما يسمح للسلطات بإعداد اللوائح والقيام بإجراءات تحديد الهوية ودراسة الملفات الفردية، مشيرة إلى أن السلطات تمكنت من تجميع نحو 1800 شخص، مع توقع ارتفاع العدد.

وفي ما يتعلق بالقاصرين، أكدت الوزيرة أن وزارة الداخلية الإسبانية أعطت الأولوية لتحديد هوياتهم، مشيرة إلى إنجاز 2500 عملية، ومشددة في الوقت نفسه على ضرورة المعالجة الفردية لكل حالة.

ورفضت سايز الطروحات الداعية إلى التعامل الجماعي مع القاصرين وإعادتهم دون دراسة ملفاتهم، مؤكدة أن القواعد القانونية تفرض معالجة كل حالة على حدة، وأن لمّ شمل الأسر سيجري عندما يكون ذلك ممكنا، بينما توجد حالات يتعذر فيها القيام بذلك.