وزارة العدل ترحب بقرار المحكمة الدستورية بخصوص قانون المسطرة المدنية

رحبت وزارة العدل بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، مؤكدة أن هذا القرار يشكل محطة دستورية هامة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، معترة أن القرار يعكس حيوية المؤسسات الدستورية للمملكة، ويجسد روح التفاعل الإيجابي بين السلط، في إطار احترام مبدأ فصل السلط، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.

في هذا السياق، نقل البلاغ تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي صرح: “نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها”.

وبناء على قرار المحكمة، أكدت الوزارة أنها ستتخذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة، بالتنسيق مع كافة المتدخلين، من أجل تكييف المقتضيات القانونية موضوع القرار، في احترام تام لما قضت به المحكمة الدستورية، وفي إطار الاستمرارية التشريعية التي تضمن تطوير منظومة العدالة بما يخدم مصلحة المتقاضين ويُعزز مسار الإصلاح الشامل.

كما أبرز المصدر ذاته أن المسار التشريعي لمشروع قانون المسطرة المدنية طبعته مقاربة تشاركية موسعة، ومداولات غنية سواء داخل الحكومة أو المؤسسة التشريعية، مؤكدة حرصها خلال مختلف مراحل إعداد المشروع على الاستماع لملاحظات وتوصيات كافة الفاعلين، بمن فيهم ممثلو السلطة القضائية والهيئات المهنية والمنظمات الحقوقية.

ويذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد قضت بعدم مطابقة عدد من مواد القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، للدستور، وذلك في قرارها رقم 255/25، الصادر يوم الإثنين 04 غشت 2025، بعد إحالة القانون في صيغته النهائية من طرف رئيس مجلس النواب، في رسالته المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة في 9 يوليوز 2025، من أجل البت في مطابقته للدستور.