وزارة الخارجية تسهم في حل 35 نزاعا بين الشركات المغربية والأجنبية خلال 2024

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن وزارته أسهمت بشكل فاعل في المساعي الودية للتسوية التجارية لحوالي 35 نزاعا بين الشركات المغربية ونظيراتها الأجنبية برسم السنة المنفرطة و17 نزاعا إلى غاية شهر يونيو من السنة الجارية.

واستعرض بوريطة في جواب كتابي على سؤال تقدم به المستشارين البرلمانيين خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول الدبلوماسية الاقتصادية، جهود الوزارة في جذب الاستثمارات الخارجية ودعم مختلف الفاعلين الاقتصاديين والعمل على تعزيز الربط التجاري بين المقاولات المغربية ونظيراتها الأجنبية.

وأضاف الوزير أن هذه الجهود تمثلت في تشجيع الشراكات والمشاريع المنتجة والرفع من مؤشرات تصدير المنتجات المغربية إلى الخارج، مبرزا أن سنة 2024، سجلت 50 عملية ربط تجاري، بينما إلى غاية شهر ماي 2025 فقد تم تيسير 39 عملية ربط مماثلة مع شركات كبرى للاستثمار في المغرب.

وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، أشار المتحدث إلى أنه تم تنسيق 40 زيارة ذات الطابع المؤسسي برسم السنة الماضية و23 خلال هذا العام مع إضفاء دينامية جديدة عليها مع عدة دول من بينها الكاميرون والسنغال والصين وكوريا الجنوبية.

كما أردف بوريطة أن الوزارة عملت على “الاستغلال الأمثل للشبكة الواسعة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية”، حيث تم إحداث المديرية العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية داخل الهيكل التنظيمي للوزارة، وذلك “من أجل خلق دينامية تنسيقية أفضل لعمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين”.

كما أكد أنه تم العمل على تثمين وتعزيز آليات التعاون الثنائية مع الشركاء الاستراتيجيين للمغرب كدول الخليج وفرنسا والصين وإسبانيا عن طريق عقد اللجان المشتركة وملتقيات ثنائية لرجال الأعمال مع هذه الدول من أجل جعل المغرب وجهة أساسية مفضلة لدى المستثمرين.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تولي أهمية بالغة للاستثمار في العنصر البشري “من خلال العمل المستمر على تكوين مستشارين اقتصاديين وإلحاقهم بمختلف البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية في الخارج”، مشددا على أن هذه الأخيرة “باتت تتوفر على كفاءات مؤهلة علميا ومهنيا قادرة على النهوض بمسؤولياتها في إدارة الملف الاقتصادي بكل فعالية ونجاعة”.