وزارة التعليم العالي تُعد لجيل جديد من المؤسسات الجامعية

قال عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن مراجعة الخريطة الجامعية تأتي ضمن رؤية استراتيجية متكاملة، تروم معالجة الإشكالات البنيوية المطروحة، وضمان استقرار السياسات العمومية في مجال النواة الجامعية، “بعيدًا عن التردد أو التراجع في المشاريع المبرمجة”.

وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين الثلاثاء 24 يونيو 2025، أن إحداث الجامعات يتم بموجب القانون، فيما تُحدث المؤسسات الجامعية بناء على اقتراح من الجامعات نفسها، دون الحاجة إلى نص قانوني خاص، مشيرًا إلى أن الخريطة الجامعية ليست إجراءً ظرفيًا، بل تم التنصيص عليها ضمن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وأكدتها المادة 12 من القانون الإطار للتربية والتكوين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخريطة تسعى إلى تحقيق العدالة المجالية وتكريس الجهوية الموسعة، من خلال توزيع الجامعات ومؤسساتها بشكل عادل بين الأقاليم والجهات، لما له من أثر اقتصادي واجتماعي مباشر على محيطها، مضيفًا أن الوزارة أنهت إعداد الخريطة الجديدة بتوجيهات ملكية، وهي الآن في طور المصادقة المؤسساتية.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة، بعد اعتماد الخريطة وهيكلة الجامعات، ستشهد إحداث جيل جديد من المؤسسات الجامعية، بمواصفات حديثة تراعي حاجيات سوق الشغل على المستويات الجهوية والوطنية والدولية، بالنظر إلى الطبيعة المتغيرة لكثير من المهن التي أصبحت اليوم عابرة للحدود.

وكشف ميداوي عن توجه الوزارة نحو التحويل التدريجي لمؤسسات الاستقطاب المفتوح إلى مؤسسات ذات استقطاب محدود، بهدف مواجهة ظاهرة الاكتظاظ والرفع من جودة التكوينات، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يجري وفق منهجية مدروسة ومتدرجة.

ومن بين المبادرات التي باشرتها الوزارة في هذا الإطار، أوضح الوزير أنه تم تقسيم الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات مستقلة، كما هو الحال في مدينة الناظور، حيث تحوّلت مؤسسة واحدة إلى أربع مؤسسات جامعية، بناء على اقتراح مجلس جامعة محمد الأول، ما سيساهم في تحسين الأداء الأكاديمي والاستجابة للحاجيات التنموية للمنطقة.