واشنطن تمنع مجددا مجلس الأمن من إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة

فشل مجلس الأمن الدولي، مرة أخرى، في تمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة دخول المساعدات الانسانية بدون قيود إلى القطاع المحاصر، بعدما استخدمت الولايات المتحدة الحليفة لإسرائيل، حق النقض (الفيتو) ضده، معللة ذلك بأن “النص يقوض الجهود الدبلوماسية لحل النزاع”.

وقبل الاستخدام الأول للفيتو من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، قالت المندوبة الأميركية دوروثي شيا، يوم الأربعاء 04 يونيو 2025، إن “من شأن هذا القرار أن يقوض الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويشجع حماس. كذلك فإن هذا القرار يرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس”.

وكان هذا التصويت الأول للمجلس الذي يضم 15 دولة، بشأن الحرب في قطاع غزة منذ نونبر الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق جو بايدن، مشروع قرار كان يدعو أيضا الى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ زهاء 20 شهرا.

ويعود آخر قرار للمجلس إلى يونيو 2024، عندما أيد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن اسرائيليين. ولم تتحقق الهدنة إلا في يناير 2025.

وحصل مشروع القرار الذي طرح للتصويت من قبل الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، على 14 صوتا لصالحه وصوت واحد ضده.

وكان النص يطالب بـ”وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم” وبالإفراج غير المشروط عن الرهائن. كما سلط الضوء على “الوضع الإنساني الكارثي” في القطاع، ودعا إلى الرفع “الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع”، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة.

بعد حصار خانق استمر أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ 19 ماي الماضي بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة أن هذه المساعدات ليست سوى “قطرة في محيط” الاحتياجات في القطاع الذي تتهدده المجاعة مع تواصل الحرب والحصار.

توازيا، بدأت “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة، توزيع المساعدات في قطاع غزة في 26 ماي المنصرم. لكنها أعلنت إغلاق مراكزها موقتا اليوم الأربعاء، بعدما شهد محيطها استشهاد العشرات في حوادث خلال الأيام الماضية، بنيران إسرائيلية.

ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية.

ووصفت الأمم المتحدة هذه المراكز بأنها “فخ مميت” حيث يضطر فلسطينيون جائعون إلى السير “بين أسلاك شائكة”، محاطين بحراس خاصين مسلحين.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء “لا يمكنكم أن تشهدوا الغضب في مجلس الأمن… وتقبلوا أن تكونوا عاجزين، عليكم أن تتحركوا”، مشيرا إلى الخطاب الذي ألقاه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر ودعا فيه إلى “منع الإبادة” في غزة.

وقال إنه في حال استخدام الفيتو، سيكون الضغط “على من يمنعون مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته”، مضيفا “سيحاسبنا التاريخ جميعا على ما فعلناه لوقف هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني”.

وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة لإنهاء حربها الهمجية المتواصلة في غزة، منذ أكتوبر 2023.