واشنطن تفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية

فرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس 05 يونيو 2025، عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنامين نتانياهو على خلفية جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر منذ 18 سنة.

وسيحظر على القضاة، وهن أربع نساء، دخول الولايات المتحدة كما سيتم تجميد أي أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان “ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية”.

وتابع “أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل”.

ردا على القرار الأميركي، اعتبرت الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن العقوبات تعد “محاولة جلية” لتقويض استقلالية الهيئة القضائية.

وقالت المحكمة في بيان إن “هذه الإجراءات هي محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض”.

وشاركت اثنتان من القضاة هما بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني-غانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نونبر الماضي بحق نتانياهو ووزيره في الدفاع السابق يآف غالانت وعدد من المسؤولين الإسرائيليين على خلفية جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المدمر.

وخلصت المحكمة إلى وجود “أسباب معقولة” لتحميل نتانياهو وزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة منذ أكتوبر 2023 على إسرائيل.

والقاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، شاركتا في إجراءات قضائية أدت إلى إصدار تفويض بفتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.

والولايات المتحدة وكذلك إسرائيل هما من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية.

لكن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة بغالبيتهم الساحقة وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية، والغالبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم إفريقيا، موقعون على النظام الأساسي وبالتالي يطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم.