هيئة النزاهة: المغرب يواجه تحديات كبيرة في مكافحة الفساد وترسيخ الحوكمة

كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن استمرار الوضع غير المرضي لمستوى تفشي الفساد في المغرب، وذلك خلال عرضها أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 5 نونبر 2025، حول دراسة مشروع الميزانية الفرعية للسنة المالية 2026.

وأوضحت الهيئة أن مختلف المؤشرات الدولية أظهرت أن المملكة ما زالت تواجه تحديات كبيرة في مجال مكافحة الفساد، مبرزة أن المغرب سجل درجة 37/100 نقطة في مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2024، وهو معدل مشابه لما سجله عام 2012، ما يعكس حسبها ثباتًا سلبيًا في القدرة على مكافحة الفساد.

وأشارت إلى أن ترتيب المغرب بين 2012 و2024 شهد تقلبات بسيطة، دون أي تحسن ملموس على المستوى الدولي.

وأضافت الهيئة أن مؤشرات أخرى تؤكد استمرار الوضع الصعب، حيث سجل المغرب عام 2025 درجة 30 في مؤشر التحول السياسي (BTI)، ودرجة 42 في مؤشر المخاطر الدولية (PRS).

كما أظهرت مؤشرات سيادة القانون وحقوق الملكية والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية درجات منخفضة، مما يعكس تحديات كبيرة في ترسيخ الشفافية والمساءلة ومكافحة الممارسات الفاسدة على مختلف المستويات.

وأشارت الهيئة، كذلك، إلى أن تحليل مؤشر سيادة القانون يظهر تراجع المغرب في مجال غياب الفساد، بحيث انتقل تصنيفه الدولي من المركز 47 عام 2015 إلى المركز 95 عام 2024، مما يعكس تدهورًا مستمرًا مقارنة بالدول الأخرى.

كما أبرز العرض أن مؤشر بيرتلسمان للتحول السياسي (BTI) يوضح أن المغرب فقد تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات التحول السياسي، حيث انتقل من المرتبة 74 في 2006 إلى المرتبة 106 عام 2024، نتيجة انخفاض المشاركة السياسية، وضعف سيادة القانون، وتراجع الاندماج السياسي والاجتماعي.

وأضاف أنه فيما يخص الحكامة، حصل المغرب على نقطة 4.63 عام 2024، بانخفاض 0.21 نقطة مقارنة بسنة 2022، بسبب تراجع معيار بناء التوافقات.

كما أفادت الهيئة أن مؤشر مصفوفة مخاطر الرشوة (Trace Bribery Matrix) سجل درجة مخاطر بلغت 56 عام 2024، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 48.74، لافتة إلى أن “مؤشر شفافية الحكومة والإدارة العامة عرف ارتفاعًا في مستوى الخطر من 64 إلى 65”.

وفي غضون ذلك، أكدت الهيئة أن تحسين موقع المغرب في المؤشرات الدولية يتطلب إرادة سياسية قوية وآلية تنسيق وطنية قادرة على متابعة الإصلاحات وقياس نتائجها بشكل دوري، مع إصدار تقارير شفافة حول التقدم المحرز.

كما شددت على أهمية تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار، مشيرة إلى أن أي تقدم في درجات الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة لدى المستثمرين.

وحلصت الهيئة في تقريرها إلى أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب تعبئة وطنية شاملة وتنسيق مؤسساتي فعال بين مختلف الفاعلين العموميين، وتوحيد الجهود الحكومية والمؤسساتية، وهو ما يعد رافعة حقيقية لتعزيز ثقة المجتمع والاقتصاد الوطني، وتحسين تموضع المملكة لدى الشركاء الدوليين والمستثمرين الأجانب.