هيئة أطباء الأسنان تدعو لإغلاق المحلات غير المرخصة والتصدي للممارسات العشوائية

طالبت هيئة أطباء الأسنان الوطنية السلطات المحلية إلى تحرك عاجل من أجل إغلاق المحلات غير المرخصة، والتصدي لكل صانع رمامات الأسنان يتجاوز حدود اختصاصاته المحددة في رخصته، والمتمثلة في صناعة رمامات الأسنان فقط بناءً على وصفة من طبيب الأسنان، دون استقبال المرضى أو القيام بأي عمل علاجي داخل مختبره.

وأعربت الهيئة في بيان لها، عن قلقها إزاء تفشي الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان من طرف أشخاص يفتقرون لأي تكوين أكاديمي أو تأهيل قانوني، ويزاولون أعمالًا طبية داخل محلات لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط السلامة الصحية والبيئية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا على صحة المواطنات والمواطنين.

وفي هذا السياق، نبهت إلى خطورة استمرار هذه الممارسات العشوائية، المنتشرة داخل محلات تُعرف بـ”صانعي رمامات الأسنان”، حيث يتم استقبال المواطنين و”إجراء تدخلات طبية كارثية في خرق صريح للقانون وأخلاقيات المهنة”.

وأكدت الهيئة أن هذه التجاوزات أسفرت عن حوادث مأساوية، وثقتها وسائل الإعلام الوطنية وسُجلت في عدد من المحاكم، من بينها حالات وفاة ناتجة عن استعمال مواد تخدير أو مواد علاجية مغشوشة أو منتهية الصلاحية، وحقن جرعات زائدة من المخدر، فضلاً عن التسبب في إصابات بعاهات مستديمة وأمراض معدية، نتيجة غياب تام لشروط التعقيم والوقاية التي تُدرس في كليات طب الأسنان.

و شدد البيان على أن ممارسة مهنة طبيب الأسنان في المغرب تخضع لإطار قانوني صارم، يتصدره القانون رقم 07.05 المنظم للمهنة، إضافة إلى المادة 184 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والقانون 84.12 الخاص بالمستلزمات الطبية، وهي نصوص قانونية تُلزم كل ممارس بالحصول على شهادة الدكتوراه، والتقييد في جدول الهيئة، والخضوع لشروط الترخيص، لاسيما عند استخدام الأجهزة الشعاعية أو مواد التخدير، التي يُمنع اقتناؤها أو استعمالها إلا من طرف أطباء أسنان مرخص لهم بذلك.

ورغم الدوريات والمراسلات السابقة الصادرة عن وزارة الداخلية، وتفعيل لجن تفتيش رصدت خروقات موثقة بمحاضر رسمية، لا تزال هذه الظاهرة تتفاقم، وتنشط هذه المحلات في مراكز المدن والأحياء المكتظة، حيث يتم استقطاب المواطنين وتقديم خدمات طبية مزيفة دون علمهم بالمخاطر الصحية والقانونية حسب البيان.

ويزداد هذا الوضع خطورة حسب المصدر ذاته، في ظل استعداد المملكة لاحتضان تظاهرات رياضية وسياحية دولية كبرى، واستقبال آلاف الزوار، إلى جانب سعي المغرب لتعزيز مكانته كوجهة مرموقة في علاجات وتجميل الأسنان، مما يستدعي تشديد الرقابة وضمان أعلى معايير السلامة الصحية، حفاظًا على صورة المملكة كوجهة صحية آمنة وذات مصداقية.

وحذرت الهيئة من انعكاسات هذه الظاهرة على صورة المغرب في الخارج، خاصة بعد توصل بعض السفارات الأجنبية إلى معطيات دفعتها إلى إصدار تحذيرات رسمية لرعاياها بعدم اللجوء إلى محلات طب الأسنان غير المرخصة بالمملكة.