هيئات التوظيف الجماعي والأشخاص المعنويون يستحوذون على 66,7% من المعاملات

أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن نسبة مساهمة هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة والأشخاص المعنويين المغاربة في سوق الأسهم المركزي لبورصة الدار البيضاء بلغت 66,7 في المائة من حجم المعاملات، خلال الفصل الأول من سنة 2025.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الأخير حول المستثمرين في البورصة، أن الأشخاص الذاتيين المغاربة احتلوا المرتبة الثانية بحصة قدرها 24,9 في المائة، متقدمين على الأشخاص المعنويين الأجانب (4,2 في المائة) والمستثمرين الذين يعتمدون على الشبكة البنكية في معاملاتهم (3,9 في المائة).

وفي سياق سوق ديناميكية، بلغ حجم المعاملات 33,3 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2025، أي بارتفاع قدره 185,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (11,7 مليار درهم).

وسجلت مؤشرات البورصة أداء فصليا بلغ زائد 20,2 في المائة بالنسبة لمؤشر مازي، وزائد 21,2 في المائة بالنسبة لمؤشر مازي 20.

وفي التفاصيل، قامت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، في وضعية صافية كمشترين، بعمليات شراء بلغت 14,7 مليار درهم، وعمليات بيع بلغت 8,8 مليار درهم. ومقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، ارتفعت عمليات الشراء والبيع على التوالي بـ3,2 مرات و2,8 مرات.

أما الأشخاص المعنويون المغاربة، الذين كانوا في وضعية صافية كبائعين، فقد أنجزوا عمليات بيع بلغت 11,6 مليار درهم وعمليات شراء بقيمة 7 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 2,2 مرات و3,6 مرات مقارنة بالفصل الأول من سنة 2024.

بدورهم، سجل الأشخاص الذاتيون المغاربة نموا في عمليات البيع بـ2,9 مرات مقارنة بالفصل الأول من سنة 2024، أي بزيادة نسبتها 64,6 في المائة مقارنة بالفصل الرابع من نفس السنة، ليصل المبلغ إلى 7,9 مليار درهم.

وأقدموا، علاوة على ذلك، على عمليات شراء بقيمة تناهز 7,7 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 2,8 مرات مقارنة بالفصل الأول من 2024، وبـ81,7 في المائة مقارنة بالفصل الرابع.

أما المستثمرون الذين تمر معاملاتهم عبر الشبكة البنكية، فقد رفعوا من عمليات الشراء بنسبة 56,6 في المائة على أساس فصلي، و3,2 مرات مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2024. وبالنسبة لعمليات البيع، فقد ارتفعت بـ19,9 في المائة مقارنة بـالفصل الرابع من سنة 2024، وبنسبة 9,9 في المائة مقارنة بالفصل الأول من السنة ذاتها.

من جهتهم، قام الأشخاص المعنويون الأجانب بعمليات بيع بلغت 1,7 مليار درهم، بارتفاع قدره 55,3 في المائة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2024 و69,3 في المائة مقارنة بالفصل الأول من نفس السنة.

كما أجروا عمليات شراء بقيمة 957 مليون درهم، أي بارتفاع قدره 31,7 في المائة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2024، و87,3 في المائة مقارنة بالفصل الأول من السنة ذاتها.