هيآت حقوقية تدين “تسارع وتيرة القمع ضد الأصوات المعارضة” بالمغرب

أدانت الهيآت السياسية والجمعيات المغاربية بأوروبا وكندا “تسارع وتيرة القمع في المغرب”، حيث عبرت عن قلقها العميق بشأن “تسارع حملات القمع التي تستهدف الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات الحكومية”، مستغربة في الآن ذاته “التصعيد الممنهج في القمع ضد المعارضين السياسيين، والنشطاء الحقوقيين، والصحافيين، وكذلك المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأكدت الهيئات في بيان أصدرته الخميس 6 مارس 2025، أن هذه الإجراءات “تشكل انتهاكًا لحقوق التعبير والرأي التي كفلها القانون الدولي، وتتناقض مع المبادئ الديمقراطية، مما يعرقل أي جهود حقيقية نحو الانتقال الديمقراطي في المغرب، ويؤثر سلبًا على مسار الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي يطمح إليها الشعب المغربي”.

وفي هذا السياق، قال ماجد إبراهيمي الناشط السياسي في العاصمة الهولندية أمستردام، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب” إن الهيئات السياسية والجمعيات الحقوقية في أوروبا “تابعت بامتعاض بالغ سياسة الفساد والاستبداد والإذلال الممنهجة ضد المواطن المغربي، عبر المتابعات والتدخلات العنيفة بأساليب قمعية تجاوزها الزمن”.

وقال إبراهيمي، وهو عضو في الحزب الاشتراكي الموحد بأمستردام، إن هذه الممارسات “تطال حقوقيين ونقابيين وسياسيين ومناهضين للتطبيع ومدونين، وكل من تجرأ على التعبير عن رأيه والدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطن المغربي”.

وأفاد بأن آخر انتهاكات حقوق الإنسان “التي صدمت الرأي العام اعتقال طفلة قاصر مع أسرتها، فقط بسبب انتمائها لعائلة أحد جيراندو”.

وأشار المتحدث إلى أن ما يجمع الجمعيات المغاربية في أوروربا الموقعة على هذا البيان، هو إدراكا لما وصفها لـ”الأزمة المركبة والخانقة” التي يعيشها الشعب المغربي، شأنه شأن الشعوب المغاربية الأخرى.

وأضاف أن هذه الأزمة تمتد إلى جميع المستويات سياسية، وحقوقية، وثقافية، وجتماعية، معتبراً أنها نتيجة مباشرة لـ”السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية”، التي تنهجها الحكومة.

واتهم الحكومة “بتنفيذ أجندة رأسمالية متوحشة ومتغطرسة، مستعينة بأساليب القمع والتضييق على الشرفاء، في محاولات بائسة لإخماد أصواتهم”.

هذا وأشار البيان إلى بعض القضايا، مثل الحكم الصادر ضد الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، رئيس جمعية دعم المعتقلين السياسيين في المغرب، بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب منشور على فيسبوك، حيث اعتبر أن هذا الحكم يشكل “انتهاكًا صارخًا لحقوق التعبير والرأي المضمونة بموجب الاتفاقات الدولية، وأن سجنه ومحاكمته يمثلان جزءًا من مسلسل قمعي طويل يستهدف كل من يطالب بالحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية”.

وإلى جانب ذلك، تطرق البيان إلى قضية الناشط المدني سعيد آيت مهدي، الذي تعرض للحكم بالسجن لمدة سنة بعد أن كانت عقوبته ثلاث أشهر، وذلك بسبب نشاطه في الدفاع عن ضحايا الزلزال في منطقة الحوز، كما تمت الإشارة إلى أحكام “قاسية” ضد ثلاثة آخرين في نفس الملف.

وفي السياق ذاته، استنكر البيان استمرار اعتقال المدونين المعارضين للتطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى كل من رضوان القسطيط ومحمد بوستاتي.

كما تمت الإشارة إلى اعتقال طفلة قاصر، تبلغ من العمر 15 عامًا، وعائلتها، وذلك “لمجرد انتمائهم إلى عائلة اليوتوبير هشام جيراندو”، الذي ينشر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يقول إنه يهدف من خلالها إلى فضح ملفات الفساد والمفسدين.

بالإضافة إلى ذلك، شجب البيان الحكم ضد يوسف بنصباحية، نائب الكاتب العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة 110000 درهم.

وفي غضون ذلك، أكد المصدر أن “هذه المحاكمات تمثل محاولة مكشوفة لإسكات الأصوات الحرة وإفراغ النضال السياسي والحقوقي من مضمونه”، محذرا من “أن استمرار هذه السياسات القمعية يعيق تقدم البلد ويعيق مسار الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي يتطلع له الشعب المغربي”.

وفي هذا السياق، طالبت الهيئات بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والنشطاء الحقوقيين والمدونين وكل معتقلي الرأي والتعبير بالمغرب، إلى جانب وقف كافة أشكال الملاحقات القضائية التعسفية التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين.

كما شدد المصدر على ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي واحترام حقوق الإنسان كما تنص عليها المواثيق الدولية، فضلا عن احترام حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المغربية.

ودعا السلطات المغربية إلى “التوقف عن استخدام القضاء والأمن كأدوات لقمع المعارضة، والعمل على بناء دولة تحترم حقوق مواطنيها وتضمن لهم العيش بكرامة وحرية”، مؤكدا أن “استمرار هذه السياسات القمعية لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة السياسية والحقوقية في المغرب”.

وخلصت الهيئات إلى أنها “ستواصل دعمها لحركات حقوق الإنسان والديمقراطية في المغرب، وسترفع صوتها في المؤسسات الأوروبية والمنتديات الدولية لفضح هذه الانتهاكات”، مشددة على أن “النضال من أجل الحرية والكرامة سيستمر، وأنها ستظل وفية لقيم العدالة والمساواة التي تؤمن بها”.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئات الموقعة على هذا البيان تشمل مجموعة من المنظمات والجمعيات السياسية والمجتمعية من مختلف الدول الأوروبية وكندا، ومن بينها، المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية بهولندا، جمعية العمال المغاربة بهولندا KMAN، الحزب الاشتراكي الموحد بهولندا، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حزب النهج الديمقراطي العمالي جهة أوروبا الغربية، فيدرالية اليسار الديمقراطي بفرنسا، والمبادرة المغربية لحقوق الإنسان بهولندا.

كما تشمل الهيئات الموقعة أيضًا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بلجيكا (لجنة الرئاسة)، جمعية العمال المغاربيين بفرنسا ATMF، جمعية المغاربة بفرنسا AMF، اتحاد العمال المهاجرين التونسيين بفرنسا UTIT، وجمعية الحراطين الموريتانيين بأوروبا AHME، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الأخرى التي تنشط في مجال حقوق الإنسان، مثل مؤسسة المهدي بن بركة فرنسا الذاكرة الحية وتنسيقية التضامن بين شعوب المتوسط بإسبانيا.