هل علّق التهراوي دعما غير موجود أصلا للمصحات الخاصة؟

أثار إعلان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تعليق “الدعم الخاص بالاستثمار” الموجه للقطاع الصحي الخاص ردود فعل واسعة، بعد تأكيد العديد من المصحات الطبية الخاصة، عدم استفادتها من أي دعم حكومي من هذا القبيل.

الوزير الذي أعلن تجميد العمل بهذا الدعم خلال مثوله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الخميس 02 أكتوبر 2025، برّر هذه الخطوة بكون المصحات الخاصة تستفيد عمليا من دعم غير مباشر عبر منظومة التأمين الإجباري عن المرض “آمو تضامن”، حيث تتولّى الدولة تحمّل تكلفة العلاج نيابة عن المرضى.

وشدّد التهراوي على أن رقم معاملات المصحات الخاصة مرتفع ولا يجعلها محتاجة إلى أي دعم عمومي، مؤكدا تعليق العمل بالدعم الخاص بالاستثمار لصالح هذه المصحات.

ووجّه وزير الصحة الذي يخضع منذ أسابيع للأضواء الكاشفة بعد خروج احتجاجات شعبية ضد الخدمات المتردّية للمستشفيات العمومية، اتهامات للمصحات الخاصة باختيار أماكن مجاورة للمستشفيات العمومية، لاستقطاب كل من المرضى وأطباء هذه المستشفيات، معترا أن اختيار مثل هذه المواقع للاستثمار لا يبقي أي مبرر للاستفادة من الدعم العمومي.

كما اتّهم التهراوي المصحات الخاصة بالرفع من كلفة العلاجات عبر النفخ في الفواتير، متوعّدا إياها بالمراقبة الصارمة.

لكن مراجعة معطيات السوق، كمثل تلك التي نشرتها منصة “بورس نيوز”، تُظهر أنه لا وجود فعليا لمنظومة دعم عمومية مباشرة للمصحات الخاصة، سواء على مستوى الاستثمار ولا الاستغلال.

ولا تُسجِّل البيانات المالية لثلاثة فاعلين خواص في هذا القطاع، أية تحويلات لدعم صادر من الدولة، بل يعتمد التمويل أساسا على الموارد الذاتية واللجوء للأسواق المالية.

وفي الوقت الذي تكشف مقتضيات “ميثاق الاستثمار” إمكانية تقديم منح مالية لدعم المشاريع مستوفية للشروط في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الصحة، أكدت مصادر متطابقة تحدّثت إليها “صوت المغرب”، عدم استفادة المصحات الخاصة فعليا من هذا الدعم العمومي.

بناء عليه، تصبح خطوة “التعليق” ذات طابع رمزي أكثر منها إجراء ذا أثر مالي حقيقي، لأنها تُجمّد إعانات غير موجودة عمليا.