هكذا سيتم صرف أجور موظفي المجموعات الصحية الترابية
يتواصل الجدل داخل مهنيي الصحة حول الوضعية التي سيكونون عليها، بعد تنزيل القانون المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية.
ويطالب عدد من مهنيي الصحة بالحفاظ على صفة موظف وصرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، أكد مصدر نقابي تحدث لصحيفة “صوت المغرب” أن المخاوف التي عبر عنها بعض مهنيي الصحة لم يعد لها أي مبرر، بعدما عبرت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية عن استجابتها لمطالب المهنيين المتعلقة بالحفاظ على مكتسباتهم.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الأجور الثابتة لمهنيي الصحة سيتم صرفها من الميزانية العامة للدولة، في حين ستتولى المجموعات الصحية الترابية صرف الأجور المتغيرة، بحسب مردودية كل موظف وفقا لنص تنظيمي سيتم التوافق بشأنه بين الوزارة والنقابات.
ونبه المصدر إلى أن الاستقلالية المالية والإدارية للمجموعات الصحية الترابية لا تحول دون صرف أجور الموظفين من الميزانية العامة للدولة، مبرزا أن هذه المؤسسات ستتولى صرف الأجور المتغيرة والمنح.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب قد وقع اتفاقا مع ست نقابات في القطاع الصحي، تم التأكيد فيه على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال إدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين- من طرف الخزينة العامة للمملكة، طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة.
كما نص الاتفاق أيضا على الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: القيام بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، وكذلك الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتنصيص عليه وتجويده في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية.
وتم التوافق أيضاً على الاستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية، رخصة الولادة والكفالة والرضاعة، رخصة الأبوة، الرخص بدون أجر، الرخص الاستثنائية، التفرغ النقابي، وتخويلها في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية، مع إمكانية تجويدها في إطار خصوصية القطاع وطبيعة المهام.
ومن بين النقاط المطلبية المتوافق عليها كذلك، إعداد مشروع المرسوم المتعلق بانتقالات مهنيي الصحة وفق مقاربة تشاركية، مع توفير الضمانات وضمان منصب تعيين قار (منصب التعيين الحالي)، مع إقرار تحفيزات متعلقة بتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي وإقرار التوافق بشأن حركية مهنيي الصحة، والحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء، العزل، الإحالة على التقاعد والوفاة.
واعتماد كذلك المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، واستفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور، وذلك في إطار مراجعة مهامها والأنظمة الخاصة بها.
كما سيتم إخراج الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، وإخراج الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ومصنف الأعمال قبل متم السنة، وفق مقاربة تشاركية، مع توجيه مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة إلى إطلاق وتعزيز حزمة خدمات خاصة للمتقاعدين من مهنيي الصحة وذوي الحقوق.
والتزمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الموقعة على محضر الاتفاق “بالعمل على الانخراط الجاد والمسؤول لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية للمنظومة الصحية الوطنية في إطار الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”، والاستمرار في المساهمة بأجرأة وتنزيل المراحل المتبقية من ورش إعادة تأهيل المنظومة الصحية لاسيما تلك المندرجة في إطار دعامة إرساء حكامة جيدة للمنظومة الصحية.
