“هروب وإقرار بالفشل”.. جدل واسع بعد “تبرؤ” بركة وكوكوس من الحكومة

وزير التجهيز والماء يقدم نفسه بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال، ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة الموجود في الأغلبية الحكومية، تقول إنه يجب الفصل بين الأغلبية الحكومية والبرلمانية، هكذا “تبرأ” نزار بركة ونجوى كوكوس نفسيهما من مسؤولية حزبيهما الحكومية، وذلك خلال حلولهما ضيفين إلى جانب مجموعة من الشباب على برنامج “نكونو واضحين” الذي بثته القناة الثانية، الأحد 05 أكتوبر 2025، من أجل مناقشة احتجاجات “جيل Z” التي ترفع مطالب اجتماعية منذ أزيد من أسبوع.

هذه الخطوة اعتبرها عدد من المتتبعين “محاولة للتنصل من المسؤولية الحكومية وإقرارا ضمنيا بفشل التجربة الحالية، خاصة أن بركة وكوكوس يمثلان حزبين رئيسيين داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده عزيز أخنوش”، ما جعل تصريحاتهم تثير استغرابا واسعا وتُفهم على أنها “تبرؤ من الحكومة ومن رئيسها أمام الرأي العام، ومحاولة للقفز من القارب الغارق”.

“هروب وجبن”

في هذا السياق، قالت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن “الوزير الذي يُستدعى للإعلام ليقدم نفسه بصفته رئيس حزب ويتنصل من مسؤوليته الحكومية، يمارس الهروب والجبن”، معتبرة أن “هذا السلوك يُعبّر عن إقرار صريح بالفشل ومحاولة للتملص من تحمّل نتائجه”.

وأوضحت التامني، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن “فشل الحكومة هو فشل جماعي لجميع مكوناتها وأغلبيتها”، مشددة على أن “ما وقع خلال السنوات الأربع الماضية هو مسؤولية مشتركة للحكومة بأكملها، وأن أي تنصل من هذه المسؤولية تحت غطاء حزبي يُعد ازدواجية في المعايير وإقرارا فعليا بالفشل”.

وأضافت أن “الأَولى بالوزراء الذين يتنصلون من مسؤولياتهم أن يقدّموا استقالاتهم ويعترفوا بالأخطاء ويمارسوا النقد الذاتي، ثم يخضعوا للمحاسبة، لأن ما يعيشه المغاربة اليوم من تدهور في الخدمات الاجتماعية وغلاء في المعيشة وارتفاع في البطالة وتضارب في المصالح هو نتيجة مباشرة لسياسات هذه الحكومة بكل مكوناتها”.

وأكدت أن “هؤلاء المسؤولين خانَتهم الشجاعة والجرأة، وكان الأجدر بهم أن يقدموا حصيلتهم كما هي ويدافعوا عنها لو كانوا مقتنعين بها وبالإنجازات التي طالما تغنّوا بها، بدل الهروب إلى الأمام بحجة الاستعداد للحوار مع ‘جيل Z'”، متسائلة “أين كانت هذه الحكومة طيلة السنوات الأربع التي قضتها في التسيير؟”.

وشددت التامني أن “التهرب من المسؤولية هو إقرار بالفشل والجبن معا، مؤكدة أن من يعترف بالفشل عليه أن يتحلى بالشجاعة ويمارس النقد الذاتي، أما غير ذلك، فهو في نظرها استخفاف بالمغاربة واستبلاد لعقولهم”.

“فصل غير واقعي”

من جانبه، اعتبر الحقوقي والأستاذ الجامعي خالد البكاري، أن “الأغلبية الحكومية الحالية لا يمكن فصلها عن الحكومة”، موضحا أن “جميع مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة خلال هذه الولاية صوّتت عليها أحزاب الأغلبية بالإجماع وبدون معارضة، مما يجعلها مسؤولة سياسيا عن كل قرارات الحكومة”.

وأضاف البكاري أن “هذا الوضع يختلف عن حكومات سابقة، حيث كانت بعض فرق الأغلبية لا تصوت على مشاريع قوانين الحكومة، كما حدث في مشروع القاسم الانتخابي الذي رفضه نواب حزب العدالة والتنمية رغم أنه كان يقود الحكومة آنذاك، أما اليوم، فلم يحدث مثل هذا الأمر، وبالتالي لا يمكن لأحزاب الأغلبية أن تدّعي وجود فصل بينها وبين الحكومة”.

واعتبر أن “المسألة لا تدخل فقط ضمن باب عدم تحمّل المسؤولية والتهرّب منها، خاصة بالنسبة لوزير من حجم نزار بركة الذي يقود حزبا مهما داخل الأغلبية الحكومية ويتولى وزارة بميزانية ضخمة وذات طابع مرجعي، بل تمثّل أيضا تنصلا من ميثاق الأغلبية الحكومية الذي ينص على المساندة المشتركة والتضامن في الدفاع عن التجربة الحكومية أمام المواطنين”.

وأشار إلى أن “حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة يوجهان رسالة مفادها التبرؤ الضمني من الحكومة ورئيسها عزيز أخنوش”، مذكّرا في المقابل بأن “حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه سبق أن وجّه ضربات تحت الحزام ضد حلفائه، إذ إن الأغلبية لم تساند وزير العدل عبد اللطيف وهبي عندما واجه انتقادات واسعة بخصوص المسطرة الجنائية، كما حاول البعض السطو على إنجازات وزارة التجهيز المتعلقة بمشروع الطريق السيار المائي بين سبو وأبي رقراق”.

واعتبر البكاري أن “ظهور هذه المواقف داخل قناة عمومية جعل المواطنين يلتقطون رسالة واضحة مفادها أن الحكومة غير مسؤولة وغير قادرة على الدفاع عن حصيلتها، وأنها حكومة شكلية عاجزة عن مواجهة الرأي العام، وأن بعض أعضائها يستغلون مناصبهم لحماية مصالحهم الخاصة وتقديم امتيازات للمقرّبين منهم”، معتبرا أن “هذا الوضع يُعدّ أكبر إهانة للمؤسسات”.