نواب “جهة الرباط سلا” الأكثر طرحا للأسئلة والنائبات الأكثر نشاطا داخل البرلمان

كشف تقرير حديث تفاوتًا واضحا في أداء النواب البرلمانيين من حيث عدد الأسئلة المطروحة حسب الجهات خلال الدورة السادسة من الولاية التشريعية 2026-2021، مظهرا تصدر جهة الرباط – سلا – القنيطرة قائمة أكثر الجهات طرحًا للأسئلة، فيما سجلت بعض الجهات الأخرى معدلات أقل بكثير، ما يعكس اختلاف مستويات التفاعل البرلماني عبر مختلف مناطق المملكة.

وأظهر تقرير مركز “طفرة”، أن النواب 49 لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، الأكثر نشاطاً من حيث عدد الأسئلة البرلمانية المطروحة حسب الجهات، مبرزا أن هذه الجهة تحتل صدارة الترتيب بـ 762 سؤالاً، أي بمعدل 16 سؤالاً لكل نائب، وقد تمت الإجابة على 246 منها.

وأبرز التقرير الذي يرصد النشاط البرلماني في المغرب من خلال أسئلة النائبات والنواب البرلمانيين، احتلال جهة فاس مكناس البالغ عدد نوابها 47 المرتبة الثانية، حيث طرح نوابها 388 سؤالاً، أجيب عن 124 منها.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن جهة طنجة تطوان الحسيمة البالغ عدد نوابها 37، تحتل المرتبة الثالثة بـ 363 سؤالاً، أجيب على 96 منها، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء – سطات ومراكش – آسفي، اللتان تصدرتا الترتيب خلال الدورة الخامسة، تراجعًا إلى المرتبتين الرابعة والخامسة، بمجموع 314 و 251 سؤالًا على التوالي.

أما الجهات الأقل طرحًا للأسئلة خلال الدورة السادسة حسب الوثيقة ذاتها، فتصدرت جهة الداخلة – وادي الذهب القائمة بـ 8 أسئلة فقط، أي بمعدل سؤال واحد لكل نائب، تلتها جهة بني ملال – خنيفرة بـ 89 سؤالًا، بمعدل سؤالين لكل نائب، ثم جهة كلميم – واد نون بـ 111 سؤالًا، أي بمعدل 9 أسئلة لكل نائب.

وأظهر التقرير أن النائبات في مجلس النواب، رغم أنهن لا يمثلن سوى 24% من مجموع الأعضاء، كنّ أكثر نشاطًا في طرح الأسئلة مقارنة بزملائهن الرجال، فقد بلغ عدد الأسئلة التي تقدمن بها خلال الدورة السادسة، 921 سؤالًا، أي بمعدل 9 أسئلة لكل نائبة.

في حين رصد التقرير طرح النواب الرجال، الذين يشكلون أكثر من 76% من تركيبة المجلس، 2004 أسئلة بمعدل 6 أسئلة لكل نائب، مشيرا إلى تقارب في نسبة الإجابة، فيما يتعلق بتفاعل الحكومة مع الأسئلة المطروحة، بحيث تلقت أسئلة النائبات نسبة تجاوب بلغت 38 بالمئة، مقارنة بـ 32بالمئة من أسئلة النواب.

ويعكس هذا التوجه التزامًا أكبر من جانب النساء البرلمانيات في ممارسة أدوارهن الرقابية والتشريعية، مما يؤكد أن تدابير التمييز الإيجابي لصالح النساء داخل البرلمان يمكن أن تساهم بشكل كبير في تعزيز مشاركتهن السياسية حسب التقرير.

ومع ذلك، يوصي التقرير بضرورة دعم هذه التدابير بسياسات حزبية داخلية أكثر شمولًا، تسهم في تمكين المرأة سياسيًا وتعزيز وصولها إلى مناصب القيادة داخل البرلمان، سواء من خلال رئاسة الفرق النيابية أو اللجان أو حتى مكتب المجلس.