نقابيون: عيد الشغل يحل في ظل فشل حكومي والحوار الاجتماعي لم يُقدّم جديدًا

في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن مخرجات الحوار الاجتماعي وتقدّم حصيلتها الاجتماعية بمناسبة عيد الشغل، تنتقد أصوات نقابية هذه الحصيلة وتعتبر أن ما تحقق لا يرقى إلى مستوى انتظارات الشغيلة المغربية، حيث “هناك إجهاز واضح على القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار للزيادات في أسعار المواد الأساسية، كما لا تزال هناك العديد من الملفات العالقة التي لم تجد لها الحكومة حلا”.

وفي هذا السياق، قال نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد الإله دحمان، إن المغاربة اليوم يحتفلون بعيد الشغل في ظل “فشل حقيقي وذريع” على مستوى الخيارات الاجتماعية والسياسة الاجتماعية التي تبنتها الحكومة، مشددًا على أن “الوضع يتطلب الارتقاء إلى التحديات التي يعيشها المغرب وإلى سقف الأوراش التي حددها الملك، وهو ما يفرض تغيير الحكومة لمقاربتها للحوار الاجتماعي واختياراتها الاجتماعية”.

وأوضح دحمان أن بلاغ رئيس الحكومة يُعتبر “سابقة تاريخية”، حيث جرت العادة أن يتولى وزير التشغيل عرض حصيلة الحوار الاجتماعي في فاتح ماي، مشيرا إلى أن هذا “الخروج الاستباقي” يُرسل رسالة مفادها أن الحكومة “توظف مخرجات الحوار الاجتماعي في أفق انتخابي، مستغلة الورقة الاجتماعية مع اقتراب الاستحقاقات، وهو يشوش على مسار الحوار الاجتماعي ويؤثر سلبًا على جديته”.

وفي هذا الصدد، أكد دحمان أن الأرقام التي يتحدث عنها اليوم رئيس الحكومة في إطار تقديم مخرجات الحوار الاجتماعي هي عبارة عن “وعود والتزامات مستقبلية”، في حين أن الحوار الاجتماعي يجب أن يكون “مبنيا على تنفيذ الالتزامات السابقة في إطار المأسسة”، متسائلًا: “هل سينتظر المواطن المغربي إلى فاتح ماي لتبشره الحكومة بأنها ستزيد في أجوره؟”.

وأكد المتحدث ذاته، أن “منظومة الأسعار تغلي والمواطن لم يعد قادرًا على تأمين معيشه اليومي، خصوصًا في ظل الزيادات المتتالية التي تعرفها المواد الأساسية مثل السكر والزيت والمحروقات”.

وأضاف أن التوترات المستمرة في قطاعات مثل التعليم والصحة تُفند الجهود والحصيلة التي تروج لها الحكومة، كما أشار إلى أن المغاربة، من موظفين ومستخدمين وعمال بسطاء، يعانون من “أزمة حقيقية” في القدرة الشرائية التي تتدهور يومًا بعد يوم، معتبرا أن “هذه الأزمة تُفضي إلى أزمة اجتماعية تتناقض مع رهان الدولة الاجتماعية والشعارات التي تروج لها الحكومة في خطاباتها”.

وشدد دحمان في هذا السياق على أن الحكومة متعثرة في مجال الحوار الاجتماعي “ولم تُقدّم جديدًا”، مؤكدًا أن النضال الحالي للنقابات “لم يعد يهدف إلى تعزيز المكتسبات، بل إلى الضغط على الحكومة لتنفيذ ما تم التوافق عليه في الاتفاقيات السابقة”.

من جهته، قال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن الاحتفال هذا العام بعيد العمال يتزامن مع “ظروف صعبة”، حيث يشهد المجتمع غلاءً في المعيشة وتآكلًا في الأجور، مما أدى إلى “تدني القدرة الشرائية لعموم الموظفين والأجراء والمتقاعدين”، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي الأخير “لم يأتِ بجديد”، بل تم الاكتفاء بعرض التزامات الحكومة السابقة بشأن الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، “دون معالجة القضايا المعلقة”.

وفي هذا الإطار، شدد لطفي على ضرورة مراجعة القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث اعتبر أن الأسعار “أصبحت تشهد فوضى كبيرة وغير منظمة، خاصة فيما يتعلق بأسعار المحروقات التي تؤثر بشكل مباشر على الخدمات والسلع”، داعيا الحكومة إلى “إعادة النظر في هذا القانون الذي أقرته الحكومة السابقة، لضمان منافسة شريفة وتخفيف الضغط على المواطنين”.

ونظرا لاستمرار موجة الغلاء، أوضح لطفي أن المركزيات النقابية جددت مطالبها خلال جلسات الحوار الاجتماعي، وعلى رأسها الزيادة في الأجور، إلى جانب معالجة ملفات ظلت عالقة منذ سنوات، حيث خص بالذكر ملف موظفي الجماعات الترابية، إضافة إلى مراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين، والتي تعرضت للتهميش ف.

وتابع حديثه بالتأكيد على أهمية إصلاح ملف المتقاعدين وذوي حقوقهم، الذي ظل في رفوف الحكومة لعدة سنوات، مشددا على أن “هذه الفئة ساهمت فعلا في بناء الوطن وأدت كل ما لديها من أجل تنميته الحضارية والثقافية والصحية والتعليمية والاقتصادية، ويجب رد الاعتبار لها”.

وأضاف أن المنظمة الديمقراطية للشغل تواصل المطالبة بفتح ورش حقيقي لتوظيف الشباب العاطلين عن العمل، خصوصًا الخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادات عالية، مبرزا أن هذه الفئة تعاني من “غياب فرص التشغيل” في القطاع العام، رغم الخصاص الكبير الذي تعاني منه الإدارة العمومية نتيجة تقاعد الموظفين.