نقابيون يرفضون استغلال وكالة التنمية الاجتماعية لأغراض حزبية وسياسية
رفض المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، بشكل قاطع تحويل وكالة التنمية الاجتماعية إلى “أداة للاستغلال الحزبي والسياسي”، محذرًا من “التوظيف الممنهج” لبرامجها في حملات انتخابية سابقة لأوانها، في ما وصفه بـ“انحراف خطير عن مهامها التنموية والاجتماعية الأصيلة”.
وعبّر المكتب الوطني في بلاغ له عن استغرابه من “استمرار محاولات إضعاف دور الوكالة في سياق دولي يستعد لعقد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، بينما تتفاقم التوترات الاجتماعية نتيجة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وصعوبات الإدماج”.
كما استنكرت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، “تعطيل” الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة، محذرة من استمرار “حالة الفراغ الإداري الخطير ونهج التدبير بالنيابة”، وهو ما أدى إلى “تفشي الإشكالات الإدارية والمالية وإرباك السير العادي للمؤسسة”.
وانتقدت ما اعتبرته مجلسًا إداريًا صوريًا عقدته وزيرة التضامن “دون أي التزام فعلي بتنفيذ مخرجاته”، مؤكدة أن “توصيات المجلس ظلت معلقة، مما يعكس غياب الجدية في التعاطي مع الالتزامات السابقة التي قدمتها الوزارة خلال الحوار القطاعي مع النقابة”.
ودعا المكتب الوطني إدارة الوكالة إلى التسريع بصرف التعويضات عن التنقل بشقيها لكافة الأطر والمستخدمين “دون تماطل أو تمييز”، كما جدد مطالبته بصرف مستحقات الترقية للموظفين الذين استفادوا من الترقية برسم سنة 2024.
وانتقد البلاغ “تأخير المصادقة على الميزانية التعديلية لما لذلك من أثر مباشر في تعطيل مصالح مالية حيوية داخل المؤسسة”، مشيرًا إلى أن تدبير ملف التعويضات عن التنقل يشهد “ارتجالًا وغيابًا” للشفافية والتخطيط، بعدما تحول جزء كبير منها إلى ما يعرف بـ“الباقي أداءه (Reste à payer)”.
كما اتهم المكتب الوطني الإدارة بـ”استغلال نظام التعويضات عن التنقل لخلق تمييز بين الأطر والمستخدمين”، عبر منح تعويضات شهرية “سمينة” لأشخاص بعينهم كتعويض عن فقدان مناصب المسؤولية أو تقديم خدمات خاصة، واعتبر ذلك “استغلالًا سافرًا للمال العام لشراء الولاءات داخل المؤسسة”، مطالبًا بفتح تحقيق إداري عاجل في كل مظاهر “التسيب والتفاوت”.
وفي السياق ذاته، جدد المكتب رفضه لما سماه “النهج التضييقي والتمييزي” للمنسقة الجهوية لجهة طنجة–الحسيمة تجاه أطر وموظفي ملحقة الحسيمة، داعيًا الإدارة إلى تفعيل مسطرة الطعن في المنحة السنوية لمسؤول الحسيمة طبقًا للمساطر القانونية.
كما ندد المكتب بـ”تفشي منطق الزبونية والتمييز في توزيع الموارد والاعتمادات بين مسؤولي المنسقيات”، معتبرًا أن ذلك “يخل بمبدأ المساواة ويضعف العدالة التنظيمية داخل الوكالة”.
وطالب أيضًا بفتح تحقيق جدي ومسؤول في شبهات تسريب المعطيات الشخصية للأطر، مشددًا على عزمه سلك جميع المساطر القانونية، بما فيها القضائية، لمحاسبة المتورطين في هذا الانتهاك الخطير.
وانتقد البلاغ “غياب” الحد الأدنى من شروط العمل داخل الوكالة، معتبرًا تحميل الأطر “مسؤولية تنزيل البرامج في غياب وسائل العمل استخفافًا بكرامتهم المهنية”.
وأكدت النقابة موقف الاتحاد المغربي للشغل الرافض للمقاربات التقنية التي تستهدف أنظمة التقاعد، كما جددت رفضها لأي مراجعة لمدونة الشغل “تفرغها من مضمونها الاجتماعي والنقابي أو تحولها إلى أداة لخدمة مصالح أرباب العمل”، مشددة على أن “أي إصلاح حقيقي يجب أن يعزز ضمانات الاستقرار المهني ويصون الكرامة ويوسع الحريات النقابية”.
وفي ختام البلاغ، أعرب المكتب الوطني عن دعمه للمطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة لحراك الشباب المغربي، مندّدًا بـ“كل أشكال القمع في التعامل مع الاحتجاجات السلمية”، داعيًا جميع المناضلات والمناضلين إلى رفع منسوب التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن الوكالة كمؤسسة وطنية ذات بعد اجتماعي وتنموي.
