نقابة تكشف “خروقات جسيمة” في وضعية عمال المناولة بمكتب الفوسفاط

كشف محمد الكاملي، الكاتب الإقليمي للنقابة الشعبية للمأجورين (SPS) بخريبكة، عن نتائج الاستبيان الذي أجرته لجنة الدراسات والأبحاث التابعة للنقابة حول الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال المناولة والوساطة داخل المجمع الشريف للفوسفاط (OCP)، مبرزاً أنها جاءت “كارثية وصادمة”، حيث عرّت على “حجم الاستغلال وغياب أدنى شروط الكرامة” في حق هذه الفئة من العمال.

وأوضح الكاملي في تصريح صحافي توصلت به صحيفة “صوت المغرب” أن الاستبيان، الذي شارك فيه 3612 عاملاً وعاملة من مختلف المراكز الفوسفاطية، أظهر أن إدارة المجمع، بتواطؤ مع شركات المناولة والوساطة، “تضرب عرض الحائط بمقتضيات مدونة الشغل المغربية والقانون المنجمي، من خلال تجديد عقود محددة المدة بشكل متكرر وغير قانوني، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 20 عقداً متتالياً لنفس العامل وعلى مدى يزيد عن 20 سنة، رغم أن القانون يحولها تلقائياً إلى عقود غير محددة المدة”.

وأضاف المتحدث أن هذه الممارسات ترقى إلى “شكل من أشكال الاستعباد الحديث”، عبر “التحايل على القانون وتغيير أسماء شركات الوساطة فقط مع بقاء العمال في نفس المواقع والمهام”، مبرزا أن الأجور التي يتقاضاها هؤلاء العمال “زهيدة ومهينة”، ولا تُصرف في آجالها القانونية، “كما حُرموا من علاوة الأقدمية التي يقرها القانون”.

ولفت الكاملي إلى أن ظروف العمل داخل أوراش المجمع “خطيرة ومهينة”، حيث “يُحرم العمال من شروط السلامة والصحة المهنية، ومن لوازم الوقاية والتكوين المستمر، في خرق صريح للقانون المنجمي ومدونة الشغل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ما أدى إلى تزايد الأمراض المهنية وحوادث الشغل المميتة، آخرها حادث الصعقة الكهربائية التي أودت بحياة عامل شاب بورش بناء الميناء الفوسفاطي الجديد بالعيون”.

كما أكد أن أبناء عمال المناولة والوساطة “يُقصون بشكل ممنهج” من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي يوفرها المجمع، كالمسابح والمخيمات والرحلات والتعليم، في “تمييز صارخ” بينهم وبين أبناء العمال الرسميين، وهو ما اعتبره شكلاً من أشكال “الظلم والتمييز الطبقي”.

وحمل الكاملي إدارة المجمع الشريف للفوسفاط ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، مطالباً بإيفاد لجنة تحقيق مستقلة لكشف الخروقات، وفرض احترام القانون المنجمي ومدونة الشغل، والترسيم الفوري والتدريجي لجميع عمال المناولة والوساطة.

وشدد على ضرورة تحسين ظروف العمل وضمان السلامة المهنية، وإخضاع العمال لفحوصات طبية دورية والتصريح بحوادث الشغل، وتمكينهم من الحماية الاجتماعية والتأمين ضد الأخطار المهنية، ورفع التمييز عن أبناء العمال وضمان استفادتهم من الخدمات الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف درهم شهرياً وصرفها في آجالها.

وأكد الكاملي أن النقابة الشعبية للمأجورين، بعد تدارسها نتائج هذا الاستبيان، دخلت في مشاورات مع هياكلها الجهوية والمركزية ومع مختلف الفاعلين النقابيين والحقوقيين والسياسيين من أجل اتخاذ خطوات عملية لوقف ما وصفه بـ “الاستعباد الحديث داخل OCP”.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن النقابة لن تتراجع عن هذه المعركة، داعياً جميع العمال وعائلاتهم إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي والانخراط الفعّال في البرنامج النضالي المقبل من أجل “انتزاع الحقوق العادلة وضمان الكرامة الإنسانية”.

وأطلق الاستبيان من طرف لجنة الدراسات والأبحاث  للنقابة الشعبية للمأجورين (SPS) بخريبكة حول الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال المناولة والوساطة بالمجمع الشريف للفوسفاط في منتصف مارس من سنة 2025.