نقابة التعليم العالي تطالب بإخراج نظام أساسي عادل ووقف “خوصصة” الأحياء الجامعية

حذّرت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم ، من ما وصفته بـ”الهجوم الممنهج على القطاع”، مطالبة الحكومة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لموظفات وموظفي التعليم العالي، ووقف خوصصة الأحياء الجامعية.

وقد جاء ذلك خلال اجتماع عن بعد للمكتب الوطني للنقابة يوم الأحد 21 فبراير 2026، ناقش فيه الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتفاقم، وتصاعد محاولات تفكيك القطاع، وفرض قانون التعليم الجامعي رقم 59-24، إلى جانب استمرار الحوار الاجتماعي الشكلي الذي لم يحقق أي نتائج ملموسة.

وأعرب المكتب الوطني عن “قلق شديد” إزاء التعثر المستمر في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، وإقصاء ممثلي الشغيلة من صياغته، فضلا عن تجميد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية دون مبرر.

كما نددت النقابة بالتوجه نحو خوصصة الخدمات الجامعية، خصوصا تفويت تدبير الحراسة والنظافة والإطعام والبستنة لمقاولات خاصة، مما يهدد استقرار الشغيلة ويقوّض الطابع الاجتماعي للخدمات عبر فرض رسوم باهظة على تسجيل الموظفين ضمن ما يسمى “التوقيت الميسر”.

ودعت النقابة الحكومة إلى اعتماد حوار قطاعي جدي وشفاف، والرفع من الأجور وتحسين أوضاع موظفي التعليم العالي، وحماية الطابع العمومي للخدمات الاجتماعية الجامعية، وإقرار حكامة ديمقراطية تشرك ممثلي الشغيلة في صنع القرار.

وفي سياق أوسع، جدد المكتب الوطني رفضه لكل المشاريع الحكومية التراجعية المتعلقة بقانون الإضراب وإدماج مؤسسة الكنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى مشروع تقويض صناديق التقاعد، مؤكدا تضامنه مع كل النضالات الاجتماعية في التعليم العالي وبقية القطاعات.

واختتم البيان بدعوة جميع فروع النقابة إلى “رص الصفوف وتعزيز التواصل مع القواعد، وعقد جموعات عامة جهوية ومحلية استعدادا للمحطات المقبلة، وعلى رأسها المؤتمر الوطني الرابع للنقابة”، مؤكدا على ضرورة الالتفاف حول الإطار النقابي الوحدوي لمواجهة كل التحديات والتهديدات التي تستهدف القطاع.