نشطاء: الواقع يكذب خطاب “الإنفراج” الحكومي في مناطق زلزال الحوز

اعتبر الائتلاف المدني من أجل الجبل والتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز أن التصريحات الحكومية المتكررة التي تتحدث عن “انفراج” و”أوراش كبرى” لإعادة الإعمار، لا تعكس الواقع الميداني الذي تعيشه المناطق المتضررة من الزلزال، مؤكدَين أن ما يقع على الأرض يكشف صورة مغايرة تطبعها المعاناة اليومية والتهميش المستمر لآلاف الأسر الجبلية.

وفي بلاغ مشترك، شدد التنظيمان على أن “ما يقع على الأرض يُكذب الأرقام القادمة من المكاتب”، في إشارة إلى الفجوة الكبيرة بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش، حيث لا تزال مئات الأسر تعيش داخل خيام مهترئة لا تتوفر على أبسط مقومات العيش الكريم، بعد قرابة عامين من الفاجعة.

وسجل البلاغ “تضاربًا كبيرًا” في الأرقام الرسمية بشأن عدد المستفيدين من الدعم المالي، وأيضًا بشأن عدد المنازل التي أعيد بناؤها فعليًا، إلى جانب خروقات خطيرة شابت عمليات الإحصاء والتوزيع، من بينها شبهات بتورط بعض أعوان السلطة في التلاعب بالمعطيات واللوائح، “ما أدى إلى إقصاء غير مبرر لآلاف الأسر المتضررة”.

وأكد الائتلاف والتنسيقية أن عدداً كبيراً من الأسر التي فقدت مساكنها بالكامل “لم تتلقَ سوى دعم جزئي بقيمة 80 ألف درهم، بينما حُرم آخرون من أي دعم نهائيًا، في غياب معايير واضحة وشفافة، ما يعمّق الشعور بالظلم والتهميش داخل المجتمعات الجبلية التي تعاني تاريخيًا من ضعف البنية التحتية وغياب العدالة المجالية”.

وإزاء هذا الوضع، دعا المصدر إلى الكشف الفوري عن قاعدة بيانات مفصلة وشفافة، تُمكّن من تتبع مآل الدعم المخصص للإعمار، وتحديد المستفيدين الحقيقيين، كما طالب بـفتح تحقيق رسمي ومستقل في الخروقات الموثقة، ومحاسبة المتورطين في الإقصاء والتلاعب.

وأكد على ضرورة تعميم التعويضات على جميع الأسر المتضررة، وتنفيذ التعليمات الملكية بالشكل الأمثل، بما يضمن العدالة والإنصاف الكاملين، مع احترام الخصوصيات الاجتماعية والمعمارية للمناطق الجبلية المتضررة.

كما ناشد التنظيمان وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى تكثيف مواكبتها للوضعية الإنسانية الحرجة التي تعيشها الأسر المتضررة، وتوفير المنابر لصوت الضحايا الذين “لا يزالون ينتظرون الإنصاف الفعلي”.

وشدد المصدر ذاته، على أنه “إذا كان الزلزال قَدَراً طبيعياً، فإن استمرار الألم هو نتيجة سوء التدبير وغياب الجدية في المعالجة”، مشددًا على أن “اللجوء إلى التعتيم والنفخ في الأرقام، وحرمان المواطنين من حقوقهم، فاجعة من صُنع البشر”.

وفي هذا السياق، أعلن الائتلاف والتنسيقية عن مواصلة التحركات واللقاءات مع الفرق البرلمانية والجهات المعنية، من أجل الضغط لتحقيق العدالة وإنهاء المعاناة، مشيرَين إلى أن كرامة المواطن يجب أن تظل فوق كل اعتبار.