“نخاف من المستقبل”.. نقابة الصحافة: نريد قانوناً يضمن التنظيم الذاتي ويقدس الحرية

قال عبد الكبير اخشيشن رئيس النقابة الوطنية للصحافة إن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني “غير لائق بالمرة”، مشيراً إلى أن الصحافيين يشعرون منذ الإعلان عن مواده “بالخوف بشأن مستقبلهم، ومصيرهم الوظيفي والاتفاقية الجماعية”.

وأضاف اخشيشن، خلال ندوة صحافية نظمتها النقابة، يوم الإثنين 21 يوليوز 2025، أنه كان من المفترض أن يميل القانون الجديد للإجابة على سؤال “أي مجلس تريدون؟”.

وأوضح أن المجلس الذي كانت تتطلع إليه النقابة الوطنية للصحافة يتعلق بمجلس وطني “يميل إلى التنظيم الذاتي الذي تعتبر فيه الحرية مقدسة، وتكون له سلطة معنوية لا تسمح بالانزلاقات”.

وقال اخشيشن إنه ينبغي أن يشارك الصحافيون المهنيون في المجلس الوطني للصحافة. وشدد على أن المشوارات حول مشروع القانون الجديد لم تتم بمعناها الحقيقي، متسائلاً “أين المذكرة التي قدمناها بهذا الخصوص”. ولفت إلى أنه “لم يتردد لهذه الأخيرة أي صدى”.

وبدل الالتفات إلى مذكرة النقابة، أشار اخشيشن إلى أنه تم تسجيل “معارضة مطلقة لمضمونها”، وذكر على سبيل المثال “تمت المطالبة بزيادة حصيص الصحافيين في المجلس ليتماشى مع مفهوم التنظيم الذاتي، إلا أنه تمت مقابلته بالعكس”.

كما ذكر أيضاً “المطالبة بالحفاظ على لٌحمة العمل النقابي من خلال التنظيمات المهنية، التي يكون لها اليد في المشاورات والخيارات”، إلا أن النقابة سجلت على مستوى مشروع القانون الجديد “العودة إلى زمن مضى يتعلق بالاقتراع الفردي النسبي الذي يعد نظاماً هشاً”.

وتساءل “كيف سنضمن تمثيل كل القطاعات دون إقصاء؟”، مشيراً إلى أنه تم إحداث من خلال النظام الانتخابي على مستوى المشروع المذكور “وضعية تهدف إلى تشتيت العمل النقابي، وإعطاء صورة مشوهة للمفهوم التضامني والديمقراطي”.

وأكد اخشيشن على أن الأصل في الصحافة هو “المسؤولية والحرية”، لافتاً إلى أن عملية ضبط العمل الصحافي تبدأ من المقاولة الصحافية، “إذ أنها تأتي بصحافيين تتوفر فيهم الشروط لممارسة الصحافة، كما تضمن لهم الشعور بالأمن الوظيفي”.

وذكر أن مقاربة النقابة الوطنية للصحافة بالنسبة للقانون المذكور تقوم على مقاولة قوية ومسؤولة، تضمن الحقوق والكرامة للصحافيين “لأن الداء كله يأتي من المقاولة في الممارسة الصحافية المسؤولة”.

وحث على أن تكون هناك جرأة في ما يتعلق بالقواعد القانونية التي يجب أن تناقش، على أن يتميز التشريع القانوني “بنوع من السلاسة والتكامل من أجل أن يكون هناك نوع من التنظيم القانوني القابل للتنزيل”، مع تمتعه بواقعية وفاعلية في ما يتعلق بمواجهة القضايا التي تمس المهنة.

ودعا إلى ضرورة أن تواكب القوانين تطور المهنة، داعياً إلى التفكير في كيفية الانفتاح على المستقبل، بدل “التقوقع في قواعد قانونية تعرف نوعاً من الضبط، عوض أن تميل إلى التنظيم الذاتي والانتصار إلى المهنة لخلق بيئة تقضي على التشنج”.

ويرى اخشيشن أن يمكن تجاوز هذه المرحلة التي اعتبرها “غير مناسبة لصورة الجسم الصحافي”، إذا تم تجاوز الجوانب التقنية المتعلقة بمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، سواء ما يتعلق منها بالانتخابات أو الاختصاصات أو غيرها.