مينيابوليس تلجأ إلى العدالة في مواجهة أساليب شرطة الهجرة بأمريكا

أعلنت مدينة مينيابوليس وسلطات ولاية مينيسوتا أنها رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الفدرالية، بسبب العمليات واسعة النطاق التي تنفذها شرطة الهجرة والجمارك خلال الأسابيع الأخيرة في هذه المدينة شمال الولايات المتحدة.

تأتي هذه الخطوة في سياق يشهد توترات تفاقمت إثر حادث أثار موجة استنكار عبر أنحاء البلاد. إذ لقيت مواطنة أمريكية في الـ37 من العمر وأم لثلاثة أطفال حتفها خلال عملية لشرطة الهجرة والجمارك في مينيابوليس.

وتسبب هذا الحادث المأساوي في سلسلة احتجاجات شهدتها مينيابوليس خلال نهاية الأسبوع، وكذا في العديد من المدن الأمريكية الكبرى، لاسيما نيويورك ولوس أنجلوس وبوسطن.

وفي هذا السياق، أدانت السلطات المحلية أساليب شرطة الهجرة والجمارك. وخلال مؤتمر صحافي للإعلان عن المتابعة القضائية، اعتبر عمدة مينيابوليس، الديمقراطي جيكوب فراي، أن بعض الممارسات التي تمت معاينتها خلال عمليات شرطة الهجرة تشكل انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية.

وتطرق، على الخصوص، إلى الاعتقالات التي تجري دون تمييز، التي طالت أيضا مواطنين أمريكيين، وكذا التدخلات التي تعتبر مفرطة في حق النساء الحوامل والقاصرين.

واعتبر العمدة أن ذلك “مخالف للقانون في كل الولايات، ومخالف لدستور الولايات المتحدة”.

بدوره، ذكر المدعي العام لولاية مينيسوتا، كيث إليسون، بأن عناصر شرطة الهجرة والجمارك مدعوون للامتثال للمقتضيات القانونية والدستورية أثناء تأدية واجباتهم. ونعتقد أنهم لا يفعلون ذلك”.

وعلى الرغم من تزايد المظاهرات عبر أنحاء البلاد، أعلنت الإدارة الأمريكية، هذا الأسبوع، عن إرسال “مئات” العناصر الفدراليين الإضافيين إلى مينيابوليس، وهو القرار الذي أثار انتقادات جديدة من طرف المسؤولين المحليين.

ودافعت الحكومة الفدرالية عن فرضية دفاع الشرطي عن النفس في حادث وفاة السيدة الشابة في مينيابوليس. غير أن المعارضة الديمقراطية المحلية نفت هذه الرواية، مستندة على الخصوص إلى تسجيلات الفيديو التي بثتها العديد من وسائل الإعلام.

بدورها، قامت ولاية إيلينوي، التي يسيرها أيضا ديمقراطيون واستهدفتها عمليات شرطة الهجرة، لاسيما في شيكاغو، الاثنين، برفع دعوى مماثلة ضد الحكومة الفدرالية.