ميزانية 2026.. أقل من 14 مليار درهم لدعم الغاز والسكر والدقيق
تعتزم الحكومة مواصلة دعم أسعار المواد الأساسية من غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، حيث خصصت لهذا الغرض غلافا ماليا يناهز 13.770 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2026، وذلك “لضمان تموين منتظم للبلاد بالمواد الأساسية والحفاظ على استقرار أسعارها الداخلية”.
وذكر تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أنه في ظل سوق دولي للمنتجات المدعمة يتسم بعدم الاستقرار والاضطراب من جهة، وظروف الجفاف التي عرفها الموسم الفلاحي 2025/2024 على المستوى الوطني والتي أثرت بشكل كبير على مستويات الإنتاج المحلي من السكر والقمح اللين من جهة أخرى، “واصلت الحكومة خلال سنة 2025 اتخاذ عدة تدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين”.
وبلغة الأرقام، يضيف التقرير، أن كلفة المقاصة الخاصة بغاز البوتان بلغت، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025، حوالي 8.5 مليارات درهم، مسجلة انخفاضاً يقارب 17% على أساس سنوي.
كما بلغ الاستهلاك الوطني من غاز البوتان خلال الفترة ذاتها ما يعادل 154.85 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغراما، وسجلت أشهر يناير وأبريل وماي أعلى مستويات الاستهلاك، متجاوزة 20 مليون قنينة لكل منها، في حين سجلت أدنى المستويات في شهر غشت بواقع 17.57 مليون قنينة، ويونيو بـ 18.42 مليون قنينة، وفبراير بـ 18.55 مليون قنينة.
وفيما يخص السكر، وبناء على منحة جزافية حددتها الدولة بقيمة 3.64 دراهم للكيلوغرام، بلغت تكلفة دعم استهلاك السكر المكرر للفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025 ما يناهز 3.05 مليار درهم، بزيادة تقارب 0.8% على أساس سنوي.
ووصلت الكلفة الإجمالية لدعم السكر المكرر والخام إلى 3.413 مليارات درهم، مسجلة انخفاضاً نسبته 23% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
وفي ما يتعلق بالدقيق الوطني من القمح اللين، بلغ إجمالي الدعم المخصص له حوالي 880 مليون درهم خلال الفترة من يناير إلى غشت 2025، شاملا التدابير المتخذة لتثمين الإنتاج المحلي من القمح اللين، وخاصة تحمل تكاليف التخزين.
وبالنسبة للقمح اللين، وبالنظر إلى العجز المسجل في الإنتاج الوطني من هذا المنتوج خلال الموسم الفلاحي 2024/2025 بسبب آثار الجفاف، واستمرار تجاوز كلفة استيراده للسعر المرجعي، “فقد استمرت الدولة، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على استيراده خلال سنة 2025، في منح دعم موجه لاستيراد هذا النوع من القمح، بهدف تأمين تموين السوق الوطنية بهذه المادة وضمان استقرار سعر الخبز عند 1.20 درهم، وكذلك أسعار الدقيق”، يقول التقرير.
وفي هذا الصدد، سجلت المنحة الجزافية الممنوحة من طرف الدولة لاستيراد القمح الطري خلال الفترة من يناير إلى غشت 2025 معدل 6.33 دراهم للقنطار، مقبل 13.17 درهما للقنطار خلال نفس الفترة من 2024، أي بانخفاض نسبته 51%.
ونتيجة لذلك، بلغت كلفة دعم استيراد القمح اللين 257 مليون درهم إلى نهاية غشت 2025، أي بتراجع نسبته 65% مقارنة بنفس الفترة من 2024.
وبذلك، فقد بلغت الكلفة الإجمالية المرتبطة بدعم القمح المستورد والدقيق الوطني من القمح اللين حوالي 1.137 مليار درهم خلال الفترة نفسها، مسجلة انخفاضا نسبته 29% على أساس سنوي.
وإلى جانب ذلك، أشار المصدر إلى أن “الدولة واصلت دعم أسعار استهلاك بعض المواد الغذائية لفائدة سكان الأقاليم الجنوبية، بمبلغ يناهز 88 مليون درهم برسم الفترة من يناير إلى غشت 2025”.
