ميرسك تقطع علاقاتها مع شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية

أعلن عملاق الشحن الدانماركي “ميرسك” عن إنهاء علاقاته مع شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بعد ضغط شعبي استمر شهوراً قادته حركات تضامنية حول العالم، على رأسها حركة الشباب الفلسطيني (بي واي إم).

وقالت شركة “ميرسك” في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني في يونيو 2025، إنها قامت في أعقاب مراجعة حديثة لعمليات النقل المتعلقة بالضفة الغربية، بتعزيز إضافي لإجراءات الفحص لديها فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك مواءمة آليات الفحص لديها مع قاعدة بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات.

وأشارت الشركة الدانماركية إلى أنها “تلتزم بالمعايير الدولية للممارسات التجارية المسؤولة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)”، فضلاً عن “احترامها القوانين والأنظمة المحلية”.

وشددت على أنها ستواصل مراجعة أعمالها للتأكد من توافقها مع المعايير الدولية المتفق عليها للممارسات التجارية المسؤولة، ومع أي قانون أو تنظيم معمول به.

وقالت الشركة إنه “منذ اندلاع النزاع بين إسرائيل وحماس وتصاعده، عززنا إجراءات الفحص والامتثال”، موضحة أن إعادة تقييم عملياتها أولوية مستمرة، في ظل الحوار مع أصحاب المصلحة المعنيين.

وذكرت أنه إذا تم التعرف على أو علمت بوجود ممارسات تجارية تتعارض مع سياساتها، “فإننا نتصرف بسرعة سواء بإيقاف هذه الممارسات، أو تعديل الإجراءات، أو اتخاذ إجراءات تصحيحية أخرى تتماشى مع الالتزام بالمعايير الدولية”.

خطوة تاريخية

وفي السياق، اعتبرت حملة سقط قناع ميرسك “ماسك أوف ميرسك” (Mask off Maersk) العالمية، أنه بهذا القرار تصبح ميرسك من أولى وأكبر شركات الشحن والخدمات اللوجستية التي تلتزم بالامتثال لقاعدة بيانات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (OHCHR).

وترى أن القرار “خطوة تاريخية” من قِبل ميرسك، الرائدة في هذا القطاع، “ويشكّل سابقة في التعامل التجاري مع الكيانات التي تنتهك القانون الدولي”.

وشددت الحملة على أن هذا الانتصار تحقق بفضل التحقيقات المستمرة، والتنظيم، والضغط المتواصل من حملة “سقط قناع ميرسك” (Mask Off Maersk)، والضغط الشعبي العالمي من أجل فرض حظر شعبي على تصدير الأسلحة”.

حراك مستمر ضد ميرسك

وفي هذا السياق، تعتبر عضو السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وهي جزء من الحراك العالمي ضد ميرسك، السعدية الولوس، أن هذا القرار يأتي بعض ضغط عالمي، واستجابة في الوقت ذاته للقرارات الأممية في هذا الشأن كتعبير منها عن كونها “ليست ضد القانون الدولي”.

وقالت الولوس، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن ميرسك سوف تواصل العمل مع إسرائيل وتستمر في تزويدها بالمعدات العسكرية، “لأن القانون بالنسبة إليها لا يمنع ذلك”.

وأشارت إلى أن الحراك مستمر ضدها في مختلف الدول المعنية، بما فيها المغرب، حتى وقف علاقاتها مع الإبادة الجماعية، موضحة أنها “لا تدعمها فقط بل هي شريكة فيها”.

وقالت إنه كما أثر الضغط الشعبي على نشاطها في فرنسا وإسبانيا، “يجب أن يستمر حتى توقف نقلها الشحنات العسكرية نهائياً، إذ لا يجب منح الفرصة لدعم الإبادة الجماعية”.

ومن جانبها، قالت حملة “سقط قناع ميرسك”: “مع احتفائنا بهذا الانتصار، المعركة لم تنتهِ بعد”، مشيرة إلى أنه طالما استمرت ميرسك في شحن مكونات أسلحة تُمكّن إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وتصعيد الحرب في إيران، معلنة عدم التوقف عن فضح ميرسك والمطالبة بقطع علاقتها بالإبادة الجماعية.