ميداوي: مشروع قانون التعليم العالي يضع حدا لفوضى التعليم الخاص ويشدد شروط الترخيص والاعتراف

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن مشروع قانون التعليم العالي الجديد جاء ليُعيد ترتيب مجال التعليم الخاص، عبر اعتماد نظام الشعب والاعتراف، ووضع أسس قانونية واضحة تنتظر المصادقة البرلمانية.

و أكد الوزير خلال لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام، يوم الثلاثاء 19 نونبر 2025 أن “قطاع التعليم الخاص تم ضبطه بدقة داخل المشروع”، نافيا ما يروج حول أن مضامين القانون “كانت مجرد دفتر تحملات دون سند قانوني”.

وشدد المتحدث على أن النسخة الجديدة قامت بـتقوية دفتر التحملات وضبطه بشكل صارم “حتى لا يسود أي شكل من الفوضى داخل القطاع”.

وأشار ميداوي إلى أن الاعتراف الذي ستمنحه الوزارة للمؤسسات الخاصة سيكون “اعترافا مشروطا، ومحددا بشروط قوية تضمن الجودة”، مؤكدا أن صياغة تلك الشروط جاءت بعد اجتماعات مكثفة مع رؤساء الجامعات الخاصة والشريكة، و أن “لا أحد يريد الفوضى، لأن التعليم ليس سلعة ولا مجالا يُدار بمنطق تجاري”، يقول الوزير.

وفي ما يخص الدبلومات، شدد ميداوي على أن مشروع القانون يضمن للمؤسسات الخاصة صلاحية توقيع دبلوماتها دون وصاية من الجامعة العمومية، لكن وفق احترام الشروط القانونية والمعايير الأكاديمية، كما ستُدرج للمرة الأولى مقتضيات دفتر التحملات داخل النص القانوني نفسه، بما يمنح القطاع وضوحا وصرامة أكبر.

و أضاف الوزير أن جاذبية الجامعات الخاصة ارتفعت بنسبة 12.5%، وهي نسبة مرشحة للارتفاع، إلا أن الهدف الأساسي يبقى حماية الطالب وضمان جودة التكوين، و “أن ضبط شروط الترخيص والاعتراف مستقبلا سيمنع تكرار حالات التحاق الطلبة بمؤسسات خاصة ثم اكتشاف عدم اعتراف الدولة بدبلوماتها”.

وخلص المسؤول الحكومي في كلمته إلى أن المشروع يحقق “توازنا عقلانيا” بين حماية مصلحة الطالب وتنظيم القطاع الخاص، مؤكدا أن الهدف ليس التضييق، “و إنما ضمان تعليم ذي جودة ومسؤولية”.