موظفو العدل يطالبون بمراجعة الأجور والنظام الأساسي وتحسين أوضاعهم الاجتماعية
تتجدد داخل قطاع العدل مطالب موظفي كتابة الضبط بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتنامي الانتظارات المرتبطة بالأجور والمسار المهني والحماية الاجتماعية.
وتشمل أبرز المطالب المطروحة، مراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وتحسين التعويضات، وإعادة النظر في عدد من الملفات الاجتماعية والمهنية التي يعتبرها العاملون بالقطاع أساسية لتحسين ظروف عملهم.
وتتجه المطالب، وفق الطرح النقابي، إلى مراجعة منظومة الترقية والمسار المهني لموظفي كتابة الضبط، إلى جانب الرفع من الأجور بما يتلاءم مع متطلبات المعيشة، فضلا عن حماية المكتسبات المرتبطة بالتقاعد وتحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين، مع إيلاء عناية خاصة بالموظفين في وضعية إعاقة وضمان توفير الولوجيات بمختلف محاكم المملكة.
وفي هذا السياق، قال بناسف الغليمي، نائب الكاتب العام الوطني لنقابة موظفي العدل التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن من أبرز الملفات التي تستدعي المعالجة مراجعة الحساب الخاص، معتبرا أن التعويضات الحالية لا تستجيب، في نظره، لانتظارات الموظفين، حيث دعا إلى الرفع منها وتحسين وضعية العاملين بالقطاع.
وأضاف الفاعل النقابي، في تصريح لصحيفة «صوت المغرب»، أن النقابة تطالب أيضا بمراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، خصوصا ما يتعلق بالسلالم والدرجات، إذ اعتبر أن المسار المهني للموظف ينبغي أن يتيح فرصا أكبر للترقي والتدرج، بدل بقائه لسنوات طويلة في السلم نفسه، مطالبا بإحداث درجات جديدة داخل الهيئة.
وشدد الغليمي على أن الزيادة في الأجور تظل من المطالب الأساسية، في ظل ارتفاع نفقات السكن والنقل والغذاء والدراسة وغيرها، معتبرا أن مستويات الأجور الحالية لا تواكب، بالنسبة إلى فئات من الموظفين، كلفة المعيشة.
كما دعا إلى عدم المساس بحقوق الموظفين ومكتسباتهم في ما يتعلق بالتقاعد، مع الانفتاح على أي نقاش بشأن سن الإحالة على التقاعد في إطار الحوار الاجتماعي.
وأثار المتحدث كذلك وضعية الموظفين في وضعية إعاقة، مطالبا بتوفير الولوجيات في جميع محاكم المملكة، واعتماد ترتيبات وظيفية واجتماعية تراعي أوضاعهم، إلى جانب إحداث مبادرات لمواكبة الموظفين الذين يعانون من أمراض خطيرة أو أوضاع صحية صعبة، وتحسين الدعم والخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.
وخلص الغليمي في تصريحه إلى الدعوة لفتح حوار قطاعي جدي داخل وزارة العدل لمناقشة مختلف هذه الملفات، معتبرا أن معالجة الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع تقتضي إشراك ممثليهم النقابيين في صياغة الحلول، وإدراج مطالبهم ضمن الحوار الاجتماعي، بما يضمن تحسين ظروف العمل وتعزيز الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية لموظفي العدل.
