مهنيو الصحة يقاطعون انتخابات ممثليهم في مجلس إدارة المجموعة الصحية بالجهة الشمالية

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن تمسكه بقرار المقاطعة الشاملة لانتخابات ممثلي مهنيي الصحة في مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية (GST) لجهة طنجة تطوان الحسيمة، واصفا العملية بـ “المهزلة” التي تفتقر للوضوح والشرعية القانونية والنقابية.

يأتي ذلك، بعد مصادقة مجلس الحكومة على 11 مرسوما بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية في مختلف جهات المملكة، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، وذلك بتاريخ 11 دجنبر 2025.

وعزا التنسيق النقابي في بيان، اطلعت “صوت المغرب” على نسخة منه، هذا التصعيد إلى ثلاثة أسباب رئيسية تثير مخاوف الشغيلة الصحية، على رأسها، “غياب رؤية واضحة حول مصير الموظفين داخل المجموعات الصحية، إلى جانب عدم تقديم ضمانات كافية للحفاظ على صفة الموظف العمومي، ومركزية الأجور والمناصب المالية، وكذا تأخر صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية”.

وفي غضون ذلك، استنكر البيان ما وصفه بـ “الإقصاء السافر” لفئتي الإداريين والتقنيين من التمثيلية في المجالس الإدارية، حيث تم الاكتفاء بحقهم في التصويت لصالح فئات أخرى دون منحهم حق الترشح لتمثيل فئاتهم.

كما انتقد التنسيق ما أسماها حالة “الارتباك واللخبطة” التي تسود إدارة مجموعة طنجة- تطوان- الحسيمة، متهما إياها بالانفراد بالقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين وتغييب الشركاء الاجتماعيين عن تتبع مسار هذه التجربة “النموذجية”.

ولم يخلُ البيان من لهجة حادة تجاه الأطراف المشاركة في هذه الانتخابات، حيث هاجم التنسيق من وصفهم بـ “منتهزي الفرص” الذين يمارسون ما أسماه “النفاق النقابي، عبر المشاركة في عملية انتخابية مشوهة لأغراض ذاتية”.

إلى جانب ذلك، أدان المصدر “صمت الوزارة الوصية وتجاهلها للبيانات التحذيرية السابقة”، معتبراً أن “تعميم تجربة المجموعات الصحية قبل تقييمها الفعلي هو هروب إلى الأمام“.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال عادل عوين عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إن مقاطعة الشغيلة الصحية بالمجموعة الترابية لطنجة–تطوان–الحسيمة انتخابات ممثليها داخل المجلس الإداري، “موقفا واعيا يعكس عمق الأزمة التي باتت تطبع علاقة الأطر الصحية بآليات التمثيل والحوار داخل المؤسسات العمومية الصحية”.

وأضاف الفاعل النقابي، أن هذه المقاطعة تكشف عن حالة فقدان ثقة واضحة في جدوى المشاركة داخل مجلس إداري يفترض فيه أن يكون فضاء للتداول الحقيقي والدفاع عن القضايا المهنية والاجتماعية للشغيلة الصحية.

وأشار إلى أنه حينما تختار فئة واسعة من المهنيين عدم الانخراط في انتخاب ممثليها، “فإن ذلك يعني عملياً سحب الشرعية التمثيلية عن هذا المسار، والتشكيك في مصداقية الآليات المعتمدة، وفي قدرة المجلس على التأثير الفعلي في القرار، خاصة في ما يتعلق بالموارد البشرية، وظروف العمل، وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين”.

إلى ذلك، طالب التنسيق النقابي، ضمن بيانه، بإصدار مرسوم الحركة الانتقالية كضمانة أساسية للموظفين، بالإضافة إلى تنزيل كافة نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 المتبقية، وحل المشاكل العالقة وإخراج النصوص التطبيقية للقوانين الجديدة.

كما أهاب التنسيق بكافة أعضائه والشغيلة الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى التعبئة الشاملة لتجسيد المقاطعة الفعالة، وفضح ما أسماه “العبث” الإداري والنقابي الذي يهدد مكتسبات الوظيفة العمومية في قطاع الصحة.