مهنيو الصحة يخوضون إضرابا وطنيا ويشلون المستشفيات ليومين كاملين

يخوض مهنيو قطاع الصحة ابتداء من اليوم إضرابا وطنيا ليومين كاملين بمختلف مستشفيات المملكة، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وذلك احتجاجا على ما تصفه شغيلة القطاع بالتهرب غير المفهوم للحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاههم” ملوحة “بخوض إضراب مفتوح يشمل أقسام الإنعاش والمستعجلات في حالة استمرار هذا الوضع.

وفي هذا الإطار يقول الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة محمد الوردي، إن هناك عدة أسباب تقف وراء خوضنا لهذا الإضراب منها ما هو مادي وما هو اعتباري، لكن الحكومة لا تريد التفاعل مع مطالبنا ويف حال استمرار الوضع على ما هو عليه سنخوض إضرابا مفتوحا طيلة الأسبوع وسيمتد حتى أقسام الإنعاش والمستعجلات، إذا لم يكن هناك إصلاح جذري ورد الاعتبار لقطاع الصحة من طرف الحكومة”.

ويطالب مهنيو الصحة منذ 4 أشهر بتنزيل اتفاق 29 دجنبر 2023 والمحاضر الموقعة مع جميع النقابات القطاعية نهاية يناير الماضي وفق الآجال المحددة وانسجاما مع المضامين التي تم التوصل إليها في شقها المادي والمعنوي.

وأكد التنسيق النقابي للقطاع أنه “بعد مرور كل الآجال التي تضمنها الاتفاق والمحاضر الملحقة، تفاجأت الشغيلة الصحية بصمت الحكومة، وتنكرها لخلاصات جولات الحوار” وهو الأمر الذي أدى بمكونات القطاع التي وقعت على الاتفاق إلى “التكتل والتنسيق كخطوة وحدوية للدفاع عن ملفهم المطلبي.

ويضيف الوردي قائلا، “الحكومة لا تريد الجلوس معنا لطاولة الحوار، وقد خضنا عددا من الاضطرابات وراسلنا رئيس الحكومة لكن، لا جديد حتى الآن، والملف لحدود اللحظة بين رئيس الحكومة ووزير الصحة، وكل واحد منهما يحيلنا على الآخر ونحن الآن نرى أنفسنا في طريق مسدود، ولذلك نجد أنفسنا مضطرين لخوض هذه الإضرابات “.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب قد أكد بمجلس المستشارين شهر أبريل الماضي “أن الملف في يد رئيس الحكومة وينتظر تأشيره” في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرمه مع النقابات.

واعتبر الوزير حينها أن الحوار في القطاع الصحي أخذ منحى مختلفا عن القطاعات الأخرى، مبرزا أنه تم عقد أزيد من خمسين اجتماعا مع المركزيات النقابية في وقت وجيز” تكلل بالتوقيع على اتفاق أواخر السنة الماضية، لكن تنزيله لا زال لم يرى النور بعد بسبب صمت الحكومة حسبما تقول النقابات.