“مهزلة تشريعية”.. لجنة ترفض قانون المجلس الوطني للصحافة

عبرت لجنة الصحافيين والصحافيات من أجل إعلام حر ومستقل عن رفضها “للمهزلة التشريعية الخاصة بدراسة والمصادقة على المشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، اليوم الإثنين 24 دجنبر 2025، على الرغم من منافاته للعديد من بنود الدستور وفصوله”.

وفي بيان أصدرته، عبرت اللجنة عن رفضها القاطع “للكيفية التي تم التعامل بها مع مقترحات التعديلات المقدمة من طرف فرق المعارضة”، مؤكدة أنها “تُبيِّن طبيعة التحالف المصلحي بين السلطة التنفيذية وما يعرف بصحافة التشهير والرأسمال المتحكم في الإعلام، الذي يواجه الصحفيات والصحافيين بالمغرب”.

واعتبرت أن “هذا المركب يتصرف باستعلاء أمام قطاع يرفض الممارسات اللاأخلاقية”، مشيرة إلى أنه “يمثل مجموعة هجينة لا تسمع لصوت العقل ولا تبالي بالأصوات الإصلاحية، مما يجعل محاولة فتح قنوات الحوار مع هذه النخبة مجرد وهم، خاصة بعدما أصبحت عالة على الصحافة ووصمة عار على جبين الإعلام المغربي”.

وانتقدت اللجنة بشدة “الدور الذي بات يلعبه وزير الشباب والثقافة داخل القطاع”، لافتة إلى “اصطفافه المفضوح إلى جانب أصدقائه في جمعية الناشرين المشهرين المدعومة بالمال والسلطات المختلفة”.

واعتبرت أن “ما حدث يومي 22 و24 دجنبر أظهر بوضوح وهْم محاولة فتح قنوات حوار مع نخبة إعلامية أصبحت عالة على قطاع الصحافة ووصمة عار على جبين الإعلام المغرب”.

كما لفتت إلى “تأكيد الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بالرباط قرار سحب بطاقة الصحافة لسنة 2025 في حق الصحفي حميد المهدوي، بالرغم من الخروقات المسجلة في حقه، بالصوت والصورة من طرف اللجنة التي سميت زورا وبهتانا لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”.

وفي غضون ذلك، اعتبرت اللجنة أن “تصويت مجلس المستشارين على المشروع هو تطبيق لسياسة الهروب إلى الأمام، وقد تم دون الإنصات لأصوات المهنيين من نقابات وتجمعات مهنية وصحافيين مستقلين”، مشددة على أن “هذا التصويت فاقد للقيمة الديمقراطية، إذ لا يُعقل أن تقرر ستة أصوات فقط داخل لجنة برلمانية في مصير قطاع يضم 4500 صحافي وصحافية، دون أن يكون المشروع موضوع نقاش حقيقي أو محط إجماع داخل اللجنة”.

كما دعت إلى “ضرورة طي صفحة التنظيم الذاتي في شكله الحالي وحل المجلس الوطني للصحافة فورا، ووقف محاولات إحياء ولاية منتهية أو تنصيب هيئات بلا شرعية مهني”ة، مطالبة “بإعادة إحياء التنظيم الذاتي عبر تمثيل مهني حر ومستقل، من خلال انتخابات ديمقراطية تحترم استقلالية المهنة وتقطع نهائيا مع أسلوب التعيين وتدخلات الأجهزة التنفيذية التي تفرغ المؤسسات من محتواها”.

وطالب المصدر ذاته، بـ”إحالة القانون رقم 026.25 على المحكمة الدستورية فورا، نظرا للملاحظات التي أبداها المهنيون والمؤسسات الدستورية، ولكونه يحاول إعادة هندسة المشهد الصحافي لخدمة لوبيات الإشهار ومراكز النفوذ، مع وضع حد لتدخل الجهاز التنفيذي في تنظيم المهنة، ووقف سياسة التعيين المباشر داخل مؤسسات يفترض أن تظل مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية وتوجيهاتها السياسية”.

وشدد البيان على “ضرورة حماية حرية الصحافة من آليات الضغط والترهيب، ووقف توظيف المساطر التأديبية والمالية والقضائية لمعاقبة الصحافيين وزجرهم على آرائهم وخياراتهم المهنية، إلى جانب فتح تحقيق مستقل فيما جرى داخل لجنة الأخلاقيات وترتيب الجزاءات القانونية ضد المسؤولين عن الانتهاكات الممارسة ضد الصحفي المهدوي وغيره، لضمان المساءلة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب”.

وخلصت اللجنة بالدعوة إلى “مواجهة حملات التشهير الممنهجة التي تستخدم لإسكات الأصوات المستقلة، وتجريم استغلال المنابر الإعلامية في الاغتيال الرمزي والتحريض لفائدة مجموعات المصالح”، معلنة “عزمها خوض أشكال نضالية تصعيدية سيتم الإعلان عنها لاحقا، وذلك دفاعا عن شرف المهنة وصونا لكرامة الصحفيات والصحافيين أمام هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف وجودهم”.