الفايق يتهم شوكي بالاستيلاء على 100 مليون سنتيم من أموال الحملة الانتخابية ويهدد بالإضراب عن الطعام

قال محمد حاسي، المحامي بهيئة فاس، إن موكله البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الفايق، القابع حاليا في المؤسسة السجنية يهدد بخوض إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما اعتبره “تجاهلا مستمرا” من قبل الجهات المعنية لشكاية قانونية كان قد تقدم بها ضد الأمين العام الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار بالاستيلاء على 100 مليون سنتيم.

وفي سياق متصل، أكد المحامي محمد حاسي في تصريحه لصحيفة “صوت المغرب” مطالبة مؤازره بفتح تحقيق في حيثيات الشكاية، التي سبق وأن تقدم به إلى رئاسة النيابة العامة، والتي وجه من خلالها اتهامات ثقيلة لمحمد شوكي، الأمين العام الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، تتعلق بالاستيلاء على مايقارب 100 مليون سنتيم.

وأوضح المحامي أن هذه القضية مرتبطة بمعاملات مالية جرت خلال مرحلة الحملة الانتخابية التي سبقت الاستحقاقات الماضية.

وتكشف تفاصيل الشكاية أن التنسيق بين الطرفين كان يهدف إلى تجميع ميزانية انتخابية إجمالية تصل إلى 800 مليون سنتيم، على أن يساهم كل طرف بنصيبه المتفق عليه.

ويدعي الفايق في هذا السياق أنه قام بتسليم مبلغ 200 مليون سنتيم كدفعة أولى من مساهمته المادية في العملية، وأن جزءا من المبلغ الذي سلمه موكله قد جرت تسويته لاحقا.

وكان المعني بالأمر استعاد 80 مليون سنتيم من المبلغ الإجمالي، بينما لا يزال مبلغ 100 مليون سنتيم عالقا “دون تسوية أو استرداد”، وهو ما يشكل محور النزاع المالي الذي أثير في الشكاية.

أوضح المحامي محمد حاسي أن مسار الشكاية انطلق من رئاسة النيابة العامة التي أحالتها بدورها إلى الجهات القضائية المختصة، حيث باشر نائب الوكيل العام إجراءات الاستماع لموكله.

ومع ذلك، أشار الدفاع إلى أن هذه العملية لم تكن شاملة، حيث اقتصرت على المصادقة الرسمية على مضمون الشكاية دون الخوض في حيثياتها وتفاصيلها الجوهرية.

و شدد الدفاع على ضرورة استكمال البحث القضائي وإعادة الاستماع إلى موكله في ظروف ملائمة تضمن إحاطة المحققين بكل جوانب الملف.

وأبرز المحامي أن موكله يطرح تساؤلات مشروعة حول المآل القانوني لهذه الشكاية، معبراً عن قلقه من غياب المتابعة المطلوبة، مبرزا أن جل ما يطالب به موكله هو تفعيل المساطر القانونية وتوفير الضمانات الكافية لتمكينه من حقه في التقاضي بصفته مشتكيا، أسوة بباقي المتقاضين.

وقررت المحكمة الدستورية تجريد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، المحكوم عليه في قضايا فساد وارتشاء وتبديد أموال عمومية، من مقعده البرلماني سنة 2024.

وأدين الفايق بثماني سنة سجنا نافذا في قضية مخالفات التعمير بأولاد الطيب لدى محكمة الاستئناف عام 2023، لكن في مارس 2026 قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية إحالته ومن معه على غرفة غسيل الأموال.

إلى جانب ذلك، حاولنا التواصل مع محمد شوكي لتعليقه على هذا الموضوع إلا أن هاتفه ظل مغلقا.