من بينها مقترح قانون.. مبادرة مدنية تعلن خطوات تصعيدية لتعديل قانون المسطرة الجنائية

أعلنت المبادرة المدنية للترافع ضد التعديلات المقترحة على المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية عن توجيه مذكرة إلى المحكمة الدستورية، ومراسلة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمجلس الاستشاري الإفريقي فضلا عن التقدم بمقترح قانون لتعديل مقتضيات المادتين المذكورتين.

وأخبرت المبادرة في بلاغ لها، يوم الخميس 10 يوليوز 2025، الرأي العام أنها “ستنفذ كل ما تم تسطيره سابقا بإعداد مذكرة ستوجه إلى المحكمة الدستورية بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية”.

وأضافت أنها ستقوم “بمراسلة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحكم الإشراف على إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية، والمجلس الاستشاري الإفريقي المحدث بموجب المادة 22 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته التي صادقت عليها الدولة المغربية”.

وتابع البلاغ أن المبادرة ستنظم كذلك “مائدة مستديرة ستوجه الدعوة لحضورها إلى ممثلي الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان وممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية خاصة منهم المقتنعين بمشروعية مطلب مكونات المبادرة المدنية قصد التقدم بمقترح قانون لتعديل مقتضيات المادتين 3 و7 من القانون الحالي الذي مرر في البرلمان بغرفتيه طبقا لمقترحات الحكومة في الاتجاه”.

وفي هذا الإطار، أدانت المبادرة “السياسة الحكومية التي توهم البرلمانيين بمجلس النواب ومجلس المستشارين بأن هذه التعديلات جاءت لتحميهم من الابتزاز الذي تمارسه جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل على قضايا مكافحة الفساد ونهب المال العام ومحاربة الرشوة”، معتبرة أن “هذا الادعاء باطل ولا أساس له من الصحة، وأن القضاء كسلطة يمكن له التدخل لترتيب الجزاء على كل متورط في عمليات الابتزاز سواء كان مسؤولا عموميا أو ترابيا أو منتخبا محليا أو نائبا برلمانيا أو مسؤولا في جمعية”.

واستغربت في هذا الصدد “عدم استجابة وزير العدل لطلب اللقاء مع مكوناتها للاستماع لوجهة نظرها خلال مرحلتي المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين”.

ومن جانب آخر، عبرت المبادرة المدنية عن قلقها البالغ “بخصوص عدم قيام البرلمان المغربي بأدواره الدستورية التشريعية والرقابية للتصدي لهذه التعديلات التراجعية الخطيرة التي اقترحتها الحكومة والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى سلب الجمعيات مهمة التبليغ والمطالبة بفتح التحقيقات القضائية اللازمة لترتيب الجزاء”.

وأكدت في هذا السياق، أن مصادقة البرلمان على تعديلات الحكومة في هذا الاتجاه “تمثل انحرافا تشريعيا واضحا وتواطأ مكشوفا مع السلطة التنفيذية في استهداف المجتمع المدني”.

وفي موضوع آخر، أعلنت المبادرة ذاتها “عن تضامنها المطلق” مع محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، معتبرة استدعاءه للمحاكمة ليوم 18 يوليوز الجاري “رسالة تهدف إلى تخويف حماة المال العام وفاضحي الفساد والمتورطين في جرائم الاختلاس والرشوة”.

وطالبت الجهات القضائية والحكومية المعنية بفتح تحقيقات نزيهة وترتيب الجزاء “بخصوص مزاعم شبهة الفساد ونهب المال العام الذي ميز تدبير وبناء المحطة الطرقية الجديدة بمراكش، والتي أنجزت بمبلغ وصل إلى 12 مليار سنتيم وانتهت بها الأشغال منذ مدة طويلة ولاتزال مغلقة ، وليس جر من طالب بذلك إلى المحاكمة”.