من أوروبا إلى روسيا عبر طنجة.. كيف تصدر المغرب قائمة موردي الوقود لموسكو؟

تصدر المغرب قائمة البلدان التي انطلقت منها المشتقات النفطية المنقولة بحراً إلى روسيا خلال شهر أكتوبر الماضي، بشحن أكثر من 40 ألف برميل يومياً، من أصل 54 ألف برميل يومياً استوردتها موسكو، وهو ما يمثل نحو 74 في المائة من إجمالي وارداتها البحرية.

ويأتي ذلك بعدما شهدت واردات روسيا البحرية من المشتقات النفطية ارتفاعاً بنسبة 25 في المائة خلال أكتوبر مقارنة بشهر شتنبر، وذلك بحسب بيانات شركة “كيبلر” (Kpler) المتخصصة في تتبع حركة السفن وتجارة الطاقة، والتي نقلتها صحيفة “كوميرسانت” (Kommersant) الروسية.

وكانت هذه الواردات قد سجلت مستويات مرتفعة بلغت نحو 89 ألف برميل يومياً في يوليوز ونحو 153 ألف برميل يومياً في غشت، قبل أن تتراجع في شتنبر ثم تعاود الصعود إلى 54 ألف برميل يومياً في أكتوبر.

وبحسب المصدر ذاته، غطت الإمدادات القادمة من تركيا الكميات المتبقية خلال أكتوبر، بعدما كانت موسكو تعتمد أيضاً على واردات من الهند وكوريا الجنوبية ومصر خلال الأشهر السابقة.

وتكشف تقارير استخبارات بحرية متخصصة أن جزءا كبيرا من البنزين الواصل إلى روسيا يمر عبر منشآت التخزين وإعادة التصدير بميناء “طنجة المتوسط” بالمغرب، بعد استيراده من أسواق أوروبية وبريطانية.

طنجة المتوسط في مسار الشحنات

تبرز محطة “هورايزون” (Horizon) للمحروقات بميناء طنجة المتوسط كركيزة أساسية في هذا المسار؛ إذ رصد مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، استناداً إلى بيانات “كيبلر”، ارتفاع الشحنات النفطية المنطلقة من المغرب نحو روسيا من 39 ألف طن في يوليوز إلى 70 ألف طن في غشت، ثم إلى 96 ألف طن في شتنبر.

وأوضح المركز البحثي في تحليله أن الشحنات المغربية الثلاث التي وصلت إلى روسيا خلال شهر شتنبر “تألفت بالكامل من البنزين، وجرى تحميلها في محطة هورايزون بطنجة قبل تفريغها في ميناءي سانت بطرسبورغ ومورمانسك”*.

كما أدرج التقرير شركتي “غازبروم” (Gazprom) و”سورغوت نفط غاز” (Surgutneftegaz) الروسيتين ضمن الجهات المشترية المسجلة لهذه الشحنات.

وتتولى شركة “هورايزون طنجة ترمينال” إدارة المحطة النفطية بطنجة المتوسط، التي تضم 19 خزاناً بسعة تخزينية تبلغ 3.35 مليون برميل، أي نحو 532 ألف متر مكعب، وتنشط في استيراد المنتجات المكررة وإعادة شحنها وتموين السفن.

من جانبها، فصلت شركة “ويندوارد” (Windward) المتخصصة في الاستخبارات البحرية، بالتعاون مع شركة “فورتيكسا” (Vortexa) لتتبع تدفقات التجارة، مسار هذه التدفقات؛ إذ رصدت وصول نحو مليون برميل من البنزين إلى محطة طنجة المتوسط بين يناير وغشت عبر تسع ناقلات قادمة من إسبانيا، وهولندا، وقبرص، وإيطاليا، والمملكة المتحدة.

في الاتجاه المقابل، تتبعت الشركة خروج نحو مليون برميل من المحطة نحو موانئ روسية في القطب الشمالي وبحر البلطيق بين يونيو ويوليوز عبر ثلاث ناقلات، إلى جانب نحو 500 ألف برميل كانت في طريقها إلى روسيا وقت إعداد التقرير.

وسلطت ميتشيل ويس بوكمان، كبيرة محللي الاستخبارات البحرية في شركة “ويندوارد”، الضوء على آليات هذا المسار بقولها: “تظهر البيانات الحجم المرتفع للشحنات المتجهة إلى روسيا والتي تجاوزت الواردات الأوروبية والبريطانية المسجلة المتدفقة إلى المحطة خلال الفترة نفسها، وهو ما يرجح عمليات مزج الوقود بالمخزونات الأقدم داخل الخزانات لإخفاء المنشأ الأصلي للشحنات”.

وأضافت بوكمان موضحة التحول العكسي في نشاط المحطة: “إن البنية التحتية ذاتها التي كانت تُستخدم بين عامي 2023 و2025 لنقل الديزل الروسي إلى الموانئ الأوروبية المتوسطية باعتباره منتجاً مغربياً، باتت اليوم تُستخدم لنقل الوقود الأوروبي والبريطاني إلى روسيا”.

المغرب.. من الاستيراد إلى ترانزيت

ويكتسب هذا المسار أهمية بالغة بالنظر إلى أن المغرب لا يمتلك قدرات محلية لتكرير النفط الخام منذ توقف مصفاة “سامير” بالمحمدية سنة 2015، ما جعله يعتمد كلياً على استيراد البنزين والديزل لتلبية حاجيات سوقه الداخلية.

وتظهر بيانات شركات تتبع حركة التجارة البحرية أن واردات المغرب من المنتجات النفطية المنوقلة بحراً بلغت في المتوسط 271 ألف برميل يومياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الموردين للمغرب خلال هذه الفترة، تلتها روسيا ثم إسبانيا.

وبناء على ذلك، فإن وصول شحنات المحروقات إلى روسيا انطلاقاً من الموانئ المغربية يتعلق أساساً بعمليات استيراد وتخزين وإعادة تصدير ومزج.

أزمة المصافي

وترتبط عودة روسيا إلى استيراد البنزين والمشتقات النفطية بحراً بتراجع إنتاج مصافيها المحلية، عقب تعرض عدد منها لهجمات بطائرات مسيرة، ما أثر مؤقتاً على قدرتها على تلبية الطلب المحلي.

ووفق تقديرات شركة “كيبلر” (Kpler)، انخفضت كميات النفط المعالجة في المصافي الروسية بنحو 1.5 مليون برميل يومياً بين ماي وشتنبر، ما أدى إلى تراجع إنتاج البنزين إلى مستويات دون معدلات الاستهلاك المحلي.

غير أن نشاط التكرير بدأ يستعيد عافيته خلال النصف الثاني من أكتوبر، إذ اقترب من 5 ملايين برميل يومياً مع نهاية الشهر، مقابل متوسط شهري يناهز 4.3 ملايين برميل يومياً.

ورغم ارتفاع الواردات البحرية خلال أكتوبر لتصل إلى 54 ألف برميل يومياً، فإن هذا الحجم يظل محدداً ومحدود الأثر مقارنة بإجمالي الاستهلاك الروسي الداخلي. وفي هذا السياق، صرح سيرغي تيريشكين، المدير العام لشركة “أوبن أويل ماركت”، معلقاً على أرقام الواردات: “إن واردات تبلغ 54 ألف برميل يومياً تعادل نحو 200 ألف طن شهرياً فقط، في حين يصل الاستهلاك السنوي للبنزين وحده في روسيا إلى زهاء 40 مليون طن”.

وأضاف تيريشكين موضحاً التحديات اللوجستية التي تحد من التوسع في الواردات: “تظل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية المرتفعة عائقاً رئيساً أمام زيادة الحجم؛ إذ إن بيع الوقود المستورد في محطات الوقود المحلية بأسعار مربحة يتطلب بيعها بأسعار أعلى بكثير من المستويات المعتادة للمستهلكين”.