“من أقسموا على حمايتنا يقتلون أبناءنا”.. عائلات ضحايا لقليعة تتشبث بكشف الحقيقة

أكد أفراد عائلات ضحايا “أحداث القليعة” تمسّكهم بمطالبهم في الكشف عن حقيقة مقتل أبنائهم خلال تدخل للدرك الملكي في أكتوبر الماضي، على خلفية احتجاجات “جيل Z”، مشدّدين على أن “التوقيفات وقمع وقفاتهم الاحتجاجية لن يثنيهم عن مواصلة صمودهم”.

وفي هذا السياق، قالت غزلان، والدة الراحل محمد الرحالي، خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، إن “أبناءنا كانوا مجرد مواطنين عاديين لا علاقة لهم بأي أعمال شغب، ورغم ذلك قُتلوا خلال تلك الأحداث”، مجددة رفض الصمت “لأن دماء أبنائنا غالية، ونعرف جيدًا قيمهم وأخلاقهم، وأن لا علاقة لهم بأي أعمال تخريب”.

وأضافت غزلان، خلال الندوة المنظمة تحت شعار “ضحايا أحداث القليعة: التقصي من أجل العدالة – شهادات تكشف التجاوزات وتوثق الانتهاكات”، أن “إطلاق النار وقع في اللحظات الأخيرة من الاحتجاجات، ونُفّذ في الشارع الرئيسي الذي يعبر منه الجميع، ما جعل ضحاياه أشخاصًا عاديين وأبرياء”.

وتابعت المتحدثة بأسى، “من أقسموا على حماية المواطنين هم أنفسهم من يتسببون في قتلنا وقتل أبنائنا”، في إشارة إلى الدركيين الذين أطلقوا النار، مستنكرة “استمرارهم في مزاولة عملهم بشكل طبيعي إلى حدود الآن وكأن شيئًا لم يحدث”.

وفي غضون ذلك، شددت على أن العائلات تستنكر بشدة هذه الوقائع وستواصل نضالها من أجل الحقيقة، مؤكدة أن الأسر ستبقى صامدة ومتمسكة بحقها، قائلة “سنواصل مقاومتنا ولن نتراجع مهما كانت الضغوط”.

من جانبه، أكد خليفة الرحالي، والد الراحل محمد الرحالي، أن “ما وقع يُعدّ جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد”، مبرزًا أن “العائلات تتوفر على كل الأدلة التي تثبت ذلك”.

وأضاف الرحالي أن “الضحايا كانوا في شارع آخر، وليس بالقرب من سرية الدرك الملكي”، مشيرًا إلى “وجود فيديوهات ومعطيات واضحة توثق الحادث، حيث خرج دركيان ورصدا أشخاصًا على بُعد كيلومترات، ثم أطلقا النار عليهم رغم عدم وجود أية علاقة لهم بالاحتجاجات”.

وتابع قائلاً إن “لحظة إطلاق النار تزامنت مع مرور سيارة أجرة وسيارة أخرى، إذ أُطلقت خمس رصاصات”، وهو ما يؤكد، بحسبه، أن “إطلاق النار كان عشوائيًا، إذ كان من الممكن أن يُصيب أي شخص في المكان”.

واستنكر المتحدث، في نفس السياق، القمع الذي تعرّضت له الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها العائلات يوم أمس الثلاثاء أمام البرلمان، مشددًا على أن “ذلك جاء في محاولة لإسكاتهم”، وقال “لن نقبل المساومة في أبنائنا، ونطالب بفتح تحقيق نزيه يكشف الحقيقة كاملة، لا للإفلات من العقاب، كيفما كان المسؤول”.

من جهته، أكد عبد الكبير أوبلة، والد الراحل عبد الصمد أوبلة، أن “ابنه، الذي كان طالبًا في مجال السينما، كان بعيدًا كل البعد عن أعمال العنف التي شهدتها لقليعة تلك الليلة”، مضيفًا أن “ابنه الراحل كان من أبناء المغرب النجباء الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لصنع مستقبلهم”.

ويقول الأب المكلوم إنهم شاركوا، أمس الثلاثاء، في وقفة سلمية بقلوب مكسورة، حاملين صور أبنائهم وصور الملك، ورافعين شعارات بسيطة تطالب بكشف الحقيقة، م”ن أجل الاستنجاد بالملك لتحقيق العدالة، وليس لخلق الفوضى أو التصعيد”.

لكن، رغم ذلك، يتابع أوبلة، “كان الاعتقال تعسفيًا ودام ثمان ساعات، بعدما تعرضوا لتدخل مفاجئ من السلطات واقتيدوا إلى دائرتين أمنيتين، حيث تم تحرير خمس محاضر التزام، وحُجزت صورهم وشعاراتهم، بدعوى المسّ بسياج الحديقة المواجهة للبرلمان”.

وأكد المتحدث أنه “بالرغم من كل أشكال التضييق والقمع التي يتعرضون لها، فإن ذلك لن يمنعهم من المطالبة بحق أبنائهم والكشف عن الحقيقة”.

وفي نفس السياق، قالت خديجة بن القاضي والدة عبد الكريم الدرفيضي، أحد ضحايا الحادث، إن “ابنها البالغ من العمر 36 سنة كان المعيل الوحيد لها، ولم يكن متزوجا لأنه كان يتكفل بمصاريفها منذ وفاة والده، مضيفة أنه يشتغل في أكادير منذ سنة 2007”.

وتابعت موضحة أنه “في ذلك اليوم كان عائدًا من العمل، ولدى وصوله على متن سيارة كانت تقله، وجد الطريق مقطوعًا، فنزل هناك دون أن يدري ما الذي يجري، قبل أن تصيبه رصاصة أردته قتيلا في الحين.

وفي غضون ذلك، جددت الأم مطالبتها بإنصافها وغنصاف روح ابنها من خلال فتح تحقيق قضائي جدي يكشف الحقيقة كاملة”.