منيب تنقل «مظلمة ساكنة دوار العسكر» إلى مكتب وزير الداخلية

نقلت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، معاناة «ساكنة دوار العسكر وباقي الأحياء الصفيحية بمنطقة عين برجة بمدينة الدار البيضاء» إلى مكتب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وذكرت منيب، في سؤال كتابي مُوجه إلى وزير الداخلية، أن الساكنة تعرضت لظلم بعد تدخل السلطات لـ«ترحيلهم نحو المجهول دون تقديم بديل منصف وعادل، ومطالبتهم بمبالغ مالية تفوق طاقتهم (10 ملايين سنتيم)»، مشيرة إلى أهمية «احترام كرامتهم وتضحيات العساكر الأشاوس الذين دافعوا عن حوزة الوطن».

وقالت البرلمانية اليسارية في السؤال الذي توصلت صحيفة «صوت المغرب» بنسخة منه، إن الساكنة «تقيم على حقل الرماية، وهو أرض تُعتبر هبة ملكية، ولهذا وجب احترام حقوقهم ووضع حد لهذا النوع من التدخل المهين والمسيء لسمعة البلاد»، وفق تعبيرها.

وترى منيب أن الحل يكمن في إحصاء دقيق و«إنصاف المواطنين المعنيين بتقديم سكن لائق مقابل السكن الذي سيتم هدمه، وتعويضهم تعويضا يضمن الحق في السكن اللائق ويحفظ الكرامة».

يُذكر أن «دوار العسكر بمنطقة عين برجة بمدينة البيضاء»، كان قد شهد، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، أحداث عنيفة بين عدد من السكان بين القوات العمومية.

«زيف مشروعالدولة الاجتماعية»..

وضمن المصدر ذاته، أوردت منيب أن «المغاربة تابعوا بقلق تذمر ساكنة دوار العسكر عقب التدخل الأمني العنيف»، مشيرة إلى أن «فئات هشة واسعة في أحياء مدينة الدار البيضاء، وغيرها من المدن المغربية، تعاني بدورها وتنتظر من وزارة الداخلية تحريك آليات جبر الضرر، وزجر المتلاعبين بحقوق الناس».

وأضافت أن ذلك «سيضع حدا لهذا الوضع المأساوي، الذي تناقلته وسائل الإعلام في الداخل والخارج، والذي يبين زيف مشروع “الدولة الاجتماعية” الذي تقول الحكومة إنها تسعى لإرسائه»، وفق تعبيرها.

وأكدت أن «لا دولة اجتماعية دون الاهتمام بالإنسان أولا، وتفادي الطرق البدائية في الإخلاء ودفع المواطن نحو مزيد من الهشاشة»، مشيرة إلى ضرورة «الإحصاء الدقيق والتخطيط الجيد وتحريك الرقابة الصارمة».

وفي هذا السياق، ساءلت الوزير عن «التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل إنصاف ساكنة دوار العسكر بعين برجة بالدار البيضاء وباقي أحياء الصفيح، بالتعاون مع الوزارات المعنية بالتجهيز وتهيئة التراب الوطني والمالية».