مندوبية التخطيط تتوقع ارتفاع الطلب الداخلي بـ5,4% خلال 2025

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي سيسجل ارتفاعا بـ 5,4 في المائة سنة 2025 و 4,6 في المائة سنة 2026، ليواصل دعمه للدينامية الاقتصادية.

وأوضحت المندوبية، في الميزانية الإقتصادية الإستشرافية 2026، أن هذا الطلب ستبلغ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 5,8 نقطة و5 نقط سنتي 2025 و2026 على التوالي، الشيء الذي يعكس تعزيز مكانته كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

وسيسجل استهلاك الأسر ارتفاعا ب 3,6 في المائة سنة 2025 و3,4 في المائة سنة 2026، ليساهم بحوالي 2,1 نقط سنتي 2025 و2026 عوض 1,9 نقطة سنة 2024، مستفيدا من تحسن المداخيل الفلاحية وزيادة الأجور في إطار الحوار الاجتماعي، وتراجع الضغوط التضخمية وتواصل الدعم الاجتماعي المباشر.

وبناء على الزيادة المتوقعة لاستهلاك الإدارات العمومية ب 4,1 في المائة سنة 2025 و3,7 في المائة سنة 2026، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني ارتفاعا بحوالي 3,7 في المائة سنة 2025 و3,5 في المائة سنة 2026، ليساهم بحوالي 2,9 نقطة سنة 2025 و2,7 نقطة سنة 2026 عوض 3,1 نقطة سنة 2024.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعزز انتعاش الاستثمار الإجمالي بدينامية أشغال تحديث وتطوير البنية التحتية وانطلاق المشاريع البنيوية، في القطاعات الاستراتيجية ومواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وكذا من تحسن الظروف التمويلية.

وفي هذا السياق، سيسجل الاستثمار زيادة ب 9,8 في المائة سنة 2025 و7,2 في المائة سنة 2026 عوض 10,9 في المائة سنة 2024، حيث سيساهم في النمو الاقتصادي بحوالي 3 نقط سنة 2025 و2,3 نقط سنة 2026.

ومن جهة أخرى، من المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي نموا ب 6,4 في المائة سنة 2025 و5,6 في المائة سنة 2026. وبالتزامن مع الإرتفاع المتوقع في الإستهلاك النهائي الوطني الإسمي بنسبة 5,4 في المائة سنة 2025 و4,9 في المائة سنة 2026، سيتحسن معدل الإدخار الداخلي الذي من المتوقع أن يصل الى 22,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و23,1 في المائة سنة 2026.

وأخذا بعين الاعتبار المداخيل الخارجية الصافية التي يتوقع أن تمثل نحو 6,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في المتوسط سنتي 2025 و2026، سيعرف الادخار الوطني تحسنا طفيفا ليبلغ 29,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 ثم 29,8 في المائة سنة 2026.

ومن جانبه، من المتوقع أن يمثل مستوى الاستثمار الإجمالي 31,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و 31,6 في المائة سنة 2026.