منتقدًا مقابلة أخنوش.. لشكر: الإعلام العمومي يعيق تطوير الديمقراطية
وجه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، انتقادًا لاذعًا للإعلام العمومي، معتبراً أنه “لا يساهم في تطوير الديمقراطية”.
وفي معرض حديثه عن المقابلة الصحافية الأخيرة لرئيس الحكومة على القناتين الأولى والثانية، وصف لشكر اللقاء بـ”التواطؤ”، قائلاً: “عندما نتابع هذا التواطؤ وكيف يتم الحوار، نبدأ في الشك بقدرات صحافيين نعزهم”.
وانتقد لشكر ما اعتبره تمييزًا من طرف الإعلام العمومي بين السياسيين على اختلاف أحزابهم، سواء في طريقة توجيه الأسئلة أو توزيع الوقت، مشدداً على الحاجة إلى حوار حقيقي. وقال متأسفًا: “الإعلام العمومي لا يساهم في تطوير الديمقراطية”.
وأشار إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “وضع قضية الديمقراطية في صلب اهتماماته، وكان حريصًا في كل المحطات على تحسين المنظومة الانتخابية”.
وفي هذا الصدد، دعا الكاتب الأول لحزب “الوردة” إلى تغيير طريقة تعاطي وسائل الإعلام العمومية مع الشأن السياسي، معتبراً أن الحياة السياسية الحقيقية للمواطن تبدأ من النقاش في البرامج الإعلامية حول القضايا الدستورية وحقوق المواطنة.
كما شدد على ضرورة تنظيم نقاشات حول التربية على المواطنة خلال مرحلة التحضير للحملة الانتخابية، ومعالجة الآثار السلبية اجتماعيًا ودينيًا وأخلاقيًا نتيجة الممارسات غير السليمة في المجال العام.
وأشار لشكر إلى أنه تم التوافق مع وزارة الداخلية بشأن اللجان المكلفة بدراسة اقتراحات تطوير المادة الإعلامية، “من أجل أن تكون مقبولة ومتابعة من طرف الرأي العام”.
وفي مذكرته حول إصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026، اقترح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مراجعة طريقة استعمال وسائل التواصل السمعي البصري العمومية، “بما يجعلها أكثر قربا وتفاعلا مع المواطنين أثناء الحملات الانتخابية، حتى يكون النقاش واسعا والتعددية فعلية تسمح بتكوين رأي عام مساعد على المشاركة الانتخابية”.
ومن جانب آخر، اقترح المسؤول الحزبي في ما يتعلق بتعزيز النزاهة والشفافية، توسيع دائرة محاربة الفساد من خلال اتخاذ تدابير ملموسة للحد من مختلف أشكال الفساد الانتخابي، مع تشديد العقوبات على المخالفات في هذا الشأن.
وخلص المتحدث إلى المطالبة بمراقبة سير العملية الانتخابية من خلال العمل على تمكين اللجان الوطنية والجهوية والإقليمية من صلاحيات واسعة، وإشراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، وذلك بعد استشارة الأحزاب السياسية بشأنها، فضلاً عن تعزيز آليات الملاحظة الانتخابية المستقلة والمحايدة.
