منتخبو العدالة والتنمية يتهمون أخنوش بـ”تهديد” رئيس جماعة تبانت

استنكرت جمعية منتخبي العدالة والتنمية “جمعة” “التهديد والاستهداف” الذي صدر عن رئيس الحكومة تجاه ررئيس جماعة تبانت، خالد تيكوكين، عضو المكتب الوطني للجمعية، “وهو يؤدي مهامه في الدفاع عن مصالح الساكنة وترشيد وتأطير مطالبها”، معتبرة ذلك “ابتعادا عن الأدوار السياسية المطلوبة من رئيس الحكومة”.

واعتبرت الجمعية في بيان لها أن ما ورد على لسان أخنوش يُشكل “مسًّا خطيراً” بمبدأ استقلالية الجماعات الترابية، مضيفة أن هذه “التصريحات المسيئة” تضمنت تهجماً غير مسبوق وتهديداً مباشراً لرئيس جماعة تبانت، خالد تيكوكين.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد قال خلال كلمته، يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، خلال الجلسة الشهرية لمساءلته حول “الحصيلة الاقتصادية والمالية”، إن المسؤولين الذين يقومون بدور الوساطة السياسية “يجب أن يلعبوا دورهم، لا أن يؤججوا الناس فقط لأجل تسجيل نقاط سياسية ضد خصومهم”.

وأضاف أنه على رئيس الجماعة تحمل مسؤوليته في مثل هذه السلوكات التي شهدتها مسيرة آيت بوكماز، مشيراً إلى أنه من يريد أن يكون رئيس جماعة أو جهة، “يجب أن يدافع عن المواطنين”.

في هذا السياق اعتبرت الجمية هذه التصريحات “ابتعادا” عن أخلاقيات العمل الحكومي وعن الأدوار السياسية المطلوبة من رئيس الحكومة، “والتي تلزمه بضرورة التفاعل السريع والاستباقي والإيجابي والمسؤول مع حاجيات ومطالب المواطنين في احترام تام وتعاون مع باقي المؤسسات والسلطات الدستورية”.

وذكرت الجمعية بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة إلى جماعة آيت بوكماز وقضى فيها يومين كاملين، دون “أن تُترجم تلك الزيارة إلى أي أثر تنموي ملموس”، معتبرة ذلك “دليلاً واضحاً على ضعف الالتزام السياسي والاستخفاف بالمسؤولية السياسية وعدم التتبع المسؤول لإنجاز الوعود والالتزامات اتجاه المناطق الجبلية المهمشة”.

كما عبر البيان عن الرفض المطلق للجمعية لـ”الانتقائية السياسية وللحزبية الضيقة التي تشوب في بعض الأحيان توزيع المشاريع والدعم العمومي على الجماعات الترابية”، مشددة على أن ذلك “خرق تام للمبادئ والمقتضيات الدستورية التي تلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.

كما نبهت الجمعية رئيس الحكومة إلى أن أسلوب التهديد والتصعيد “لا يليق بالمسؤولية الحكومية”، داعية إياه إلى “الانكباب بدل ذلك على معالجة الاختلالات البنيوية التي تعرفها الجماعات القروية والمناطق الجبيلة، واعتماد خطاب مسؤول ومؤسساتي يليق بالمسؤولية الحكومية، ويحترم المواطنات والمواطنين والمنتخبين على حد سواء”.