ملايين اللاجئين يواجهون خطر الحرمان من المساعدات

حذرت الأمم المتحدة الجمعة من أن الاقتطاعات الهائلة في ميزانيات المساعدات الإنسانية قد تعرض أكثر من 11 مليون لاجئ لخطر حرمانهم من إعانات هم في أمس الحاجة إليها.

ويوازي ذلك ثلث العدد الذي سجلته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العام الماضي.

وسل طت المفوضية الضوء في تقرير آخر على تضافر عوامل مدمرة تطاول ملايين اللاجئين والنازحين حول العالم، هي: “تزايد النزوح وتقلص التمويل واللامبالاة السياسية”.

وقالت رئيسة العلاقات الخارجية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دومينيك هايد للصحافيين في جنيف: “نواجه الآن مزيجا مدمرا”.

وأضافت: “نحن قلقون جدا بشأن اللاجئين والنازحين حول العالم”.

وتسببت الاقتطاعات الكبيرة في المساعدات من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى في عجز هائل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الأخرى.

وأعلنت المفوضية الأممية أنها بحاجة إلى 10,6 مليارات دولار لمساعدة لاجئي العالم هذا العام، لكنها لم تتلق حتى الآن سوى 23% من هذا المبلغ.

ونتيجة لذلك أفادت المفوضية بأنها تواجه خفضا أو تعليقا لبرامج أساسية بقيمة 1,4 مليار دولار.

وحذرت هايد من أن التأثير قد يتمثل في أن “ما يصل إلى 11,6 مليون لاجئ وشخص مجبرين على الفرار يفقدون إمكان الحصول على المساعدات الإنسانية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

وأفادت المفوضية بأن عائلات تجد نفسها أمام الاختيار بين إطعام أطفالها أو شراء الأدوية أو دفع الإيجار.

وأضافت أن سوء التغذية يبلغ مستويات حادة بشكل خاص لدى اللاجئين الفارين من السودان الذي يشهد حربا، وحيث اضطرت الأمم المتحدة إلى خفض الحصص الغذائية وفحوص تقييم حالات التغذية، منددة بـ”الأثر المدمر على الأطفال الذين فروا إلى تشاد”.

وأرغمت هذه الاقتطاعات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تعليق حركة الوافدين الجدد من مناطق حدودية إلى أماكن أكثر أمنا في تشاد وجنوب السودان “ما ترك الآلاف عالقين في مناطق نائية”، وفق المفوضية.

ويجري تقليص الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في أنحاء العالم.

وفي مخيمات بنغلادش التي تؤوي نحو مليون لاجئ من الروهينغا من بورما، ت واجه برامج التعليم لنحو 230 ألف طفل خطر التوقف.

وأعلنت مفوضية شؤون اللاجئين أيضا أن برنامجها الصحي بأكمله في لبنان معرض لخطر التوقف بحلول نهاية العام.

وتمويل برامج المساعدة ليس المشكلة الوحيدة.

الشهر الماضي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها ستحتاج إلى تسريح 3500 موظف، أي ما يناهز ثلث قوتها العاملة حول العالم، في ظل عجز الميزانية.