مكتب السكك الحديدية يتجه لتعزيز أمن شبكته بـ6 آلاف كاميرا وتقنيات الذكاء الاصطناعي

يخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية لرفع أسطول كاميرات المراقبة على المستوى الوطني إلى 6000 كاميرا في أفق 2030، بينها 1800 كاميرا مدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع خصص لإعداد دراسته نحو 1.08 مليون درهم.

وأطلق المكتب طلب عروض لإعداد هذا المخطط، الذي سيحدد شكل منظومة المراقبة المستقبلية، والاستثمارات المطلوبة لتنفيذها، إلى جانب وضع خارطة طريق تمتد إلى سنة 2030، وذلك بهدف تعزيز أمن المحطات والقطارات والمنشآت السككية، ورصد الولوج غير المصرح به والأجسام المتروكة والاعتداءات، ومراقبة تدفقات المسافرين والازدحام، فضلا عن كشف العوائق والحيوانات والأجسام الموجودة على خطوط القطار فائق السرعة.

وبحسب التصور الذي اعتمده المكتب، يرتقب أن تتوزع 6000 كاميرا المستهدفة في أفق 2030 على مختلف مكونات الشبكة السككية، مع منح الحصة الأكبر للمحطات وخطوط القطار فائق السرعة.

ويأتي المشروع بالتزامن مع أوراش كبرى يعرفها قطاع السكك الحديدية، من بينها تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وتطوير شبكات القطارات الجهوية، وتحديث وإنشاء محطات جديدة، إضافة إلى الاستعداد للتظاهرات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم 2030.

ويراهن المكتب على توسيع المراقبة بالكاميرات لتشمل البنيات والمواقع الاستراتيجية، بما فيها خطوط القطارات والمحطات والمراكز التقنية وقواعد الصيانة والمنشآت التابعة للشبكة، مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحسين اكتشاف الولوج غير المصرح به والأجسام المتروكة، وتحليل السلوكيات، وتدبير تدفقات المسافرين، ورصد الحرائق.

كما يتضمن المشروع استخدام الذكاء الاصطناعي في المحطات لرصد كثافة الحشود والازدحام وحركات الجموع، وفي الجانب الأمني للكشف عن الاعتداءات والطرود المشبوهة وعمليات التسلل. وعلى خطوط القطار فائق السرعة، تشمل الاستخدامات المطروحة رصد العوائق والحيوانات والأجسام الموجودة على السكة.

وحدد المكتب مدة إنجاز هذه الدراسة في أربعة أشهر، فيما تقدر كلفة الخدمات موضوع طلب العروض بـ1.08 مليون درهم شاملة للرسوم. وينتظر أن تفضي الدراسة إلى وضع مخطط مديري وطني وخارطة طريق تحدد كيفية نشر منظومة المراقبة والأمن الذكي داخل الشبكة السككية في أفق 2030