story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

“مغرب بسرعتين”.. سياسيون: ملاعب تُنجز في شهور وقرى الحوز بلا إعمار

ص ص

انتقد فاعلون سياسيون استمرار معاناة سكان إقليم الحوز رغم مرور أكثر من عام ونصف على الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 08 ستنتبر 2023، مشيرين إلى أن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة فاقمت أوضاع المتضررين الذين لا يزالون يقيمون في خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة، “بينما تواصل الحكومة الترويج لشعارات الدولة الاجتماعية”.

مغرب يسير بسرعتين

في هذا السياق، قال رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن طريقة التعامل مع ضحايا زلزال الحوز “تعكس بوضوح فشل السياسات العمومية، وتناقض الشعارات التي تروج لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، مشيرا إلى أن هذه البرامج ينبغي إعادة تسميتها لتصبح “برامج تعميق الفوارق المجالية والاجتماعية”.

وأكد بوكمازي في تصريحه لصحيفة “صوت المغرب” أنه عند مقارنة حجم الاعتمادات المالية المرصودة والخدمات المقدمة في مختلف المجالات الترابية، يتضح التفاوت الكبير بين “المركز والهامش”، كما يبرز بجلاء “فشل كل السياسات والشعارات التي تتحدث عن تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية”.

واعتبر بوكمازي أن “التنمية في المغرب تسير بسرعات متفاوتة، حيث تحظى بعض المناطق بجودة حياة مرتفعة، ويتم فيها هدم الملاعب وإعادة بنائها بسرعة قياسية، في حين تعاني مناطق أخرى من تدهور الخدمات الأساسية، وتعجز الحكومة عن ضمان حق السكن لمواطنين فقدوا منازلهم بسبب كارثة طبيعية لا يد لهم فيها”.

وإلى جانب ذلك، أضاف المتحدث أن “هذا الخلل في تحديد الأولويات لا يقتصر على تأخر عمليات إعادة الإعمار فحسب، بل يمتد إلى التضييق على حق المواطنين في الاحتجاج والتعبير عن استيائهم من هذا الوضع”، موضحا أنه “بدلًا من الاستماع إلى المتضررين والعمل على إيجاد حلول لمشكلاتهم، يتم التعامل مع مطالبهم بالتجاهل والقمع”.

وفي غضون ذلك، شدد بوكمازي على “ضرورة توجيه الاستثمار العمومي بما يخدم الإنسان أولًا، ويحفظ كرامة المواطن، ويضمن له الحد الأدنى من العدالة المجالية، بدلًا من إنفاق ميزانيات ضخمة على مجالات الترفيه والترف، في وقت تعجز فيه الدولة عن تأمين مقومات التعافي لضحايا كارثة طبيعية، وضمان حقهم في استئناف حياتهم بشكل طبيعي”.

كارثة سياسية وحقوقية

وفي نفس السياق، أبرز محمد حفيظ، الأستاذ الجامعي والقيادي بفدرالية اليسار الديمقراطي، أن “الكارثة التي تعيشها منطقة الحوز لم تعد فقط كارثة طبيعية خلفت خسائر بشرية ومادية، بل تحولت إلى كارثة سياسية بسبب فشل التدبير الحكومي في الوفاء بوعوده التي أطلقها في إطار برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة”.

وفي هذا الإطار، أوضح حفيظ، في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، الثلاثاء 11 مارس 2025، أن “برنامج إعادة البناء والتأهيل، لم يحقق نتائجه المرجوة، بحيث لا تزال بعض القرى دون إعادة إعمار، ولا يزال عدد كبير من المتضررين بلا مأوى دائم، يحميهم من قساوة الطبيعة”.

ودعا المتحدث الحكومة إلى التحلي بالشفافية والتواصل مع المواطنين المتضررين، مشيرًا إلى أن “ما يجري حاليًا في تلك المناطق، مقرونًا بالصمت الرسمي، يوحي بأمرين: إما أن الحكومة غير موجودة أصلًا، أو أنها موجودة لكنها تقف ضد مصلحة البلد، وهو ما يعمق حجم الكارثة السياسية التي كشف عنها زلزال الحوز”.

وإلى جانب “الفشل” في إعادة الإعمار، سلط حفيظ الضوء على كارثة أخطر، وهي “الانتهاكات الحقوقية التي تتجلى في قمع أصوات المتضررين الذين طالبوا بحقوقهم”، مشيرًا إلى “اعتقال ومحاكمة عدد من النشطاء من بين الضحايا، لمجرد تعبيرهم عن معاناتهم وانتقادهم للتأخير في تنفيذ الوعود الحكومية”.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن “الحكم على سعيد آيت مهدي، رئيس التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، بالسجن النافذ، وإدانة ثلاثة نشطاء آخرين، يعكس اتساع دائرة قمع الحريات بالمغرب”، مبرزًا أن قضية “معتقلي زلزال الحوز” تضاف إلى “قائمة المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية والتعبير عن الرأي”.

ويعيش سكان إقليم الحوز وعموم المناطق المتضررة من الزلزال ظروفا إنسانسة واجتماعية صعبة منذ ما يزيد عن سنة ونصف، جراء الكارثة التي ضربت المنطقة فضلا عن قسوة الظروف المناخية خاصة مع موجة الإضطرابات الجوية التي تعرفها المملكة منذ أيام بسبب الأمطار والثلوج وانخفاض درجات الحرارة والتي تفاقم من معاناة المتضررين.

وقد غمرت مياه الأمطار الخيام التي يقطن بها العديد من المتضررين، كما أنهك البرد القارس أجسادهم المنهكة، في وقت كان من المفترض أن يكونوا قد استعادوا حياتهم الطبيعية قبل شهور.

هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه منكوبو الزلزال منذ سنة ونصف يعيد النقاش حول تأخر الحكومة في الوفاء بوعودها بشأن إعادة إعمار المناطق المتضررة، رغم مرور أكثر من 18 شهراً على الكارثة، وهو ما جر عليها موجة استنكار واسعة من طرف عدد من السياسيين والحقوقيين وفئات عريضة من المجتمع المغربي.