مغرب بسرعتين.. برلمانية: هناك مغرب يركب قطار التنمية وآخر يمتطي الدواب

أكدت النائبة البرلمانية ورئيسة الجماعة الترابية تيزي ن يسلي، مريم واحساة، أن المغرب «يسير بسرعتين»، معتبرةً أن هناك «مغرب يركب قطار التنمية، ومغرب يمتطى دواب التنمية».

جاء ذلك في مداخلة لها خلال ندوة وطنية نظمتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فرع بني ملال، بتنسيق مع مسار التميز في الصحافة والإعلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، ومختبر الدراسات القانونية والسياسية بجامعة السلطان مولاي سليمان، يوم الجمعة 19 دجنبر الجاري، تحت عنوان: «حقوق الإنسان والتنمية المجالية: إقليم بني ملال نموذجاً».

وأشارت النائبة البرلمانية في مداخلتها المعنونة بـ”الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المجال الجبلي” إلى أن «ضمان الحقوق الاقتصادية لساكنة المناطق الجبلية يُعد مدخلا حقيقيا لتحقيق الاستقرار والتنمية»، مُشدّدة على أنه «لا يُمكن الحديث عن أي تنمية دون اقتصاد محلي قوي، ولا عن استقرار اجتماعي دون فرص شغل تضمن العيش الكريم».

وترى السياسية المُنتمية لحزب التقدم والاشتراكية أن التفاوتات في البلاد واضحة ومتجلية، وأن هناك مواطنين يعانون التهميش والإقصاء، موردة أنه من هذا المنطلق أعطى الملك «تعليماته السامية من أجل صياغة جيل جديد من البرامج، على اعتبار أن البرامج القديمة لم تعد تستطيع تلبية انتظارات وطموحات مغرب اليوم، مغرب المونديال، مغرب 2030».

المقاربة الإحسانية وأجيال اتكالية..

وفي المداخلة ذاتها، انتقدت مريم واحساة التعامل مع ساكنة المناطق الجبلية بـ«المقاربة الإحسانية والمساعدات الظرفية»، مُبرزة أنه «مهما كانت النوايا حسنة، لا يُمكن لتلك المقاربة أن تُشكّل حلا مستداما».

ونبّهت المتحدثة، في الندوة التي سيّرتها المحامية مريم بنغازي، إلى أن المقاربة الإحسانية تطرح أسئلةً جوهرية، من بينها: «ألا نُساهم في خلق أجيال اتكالية؟»، مُشيرة إلى خطورة «جعل الإنسان يفقد الثقة في قدراته، ويظل ينتظر الحلول من طرف الآخر، بدل أن يكون فاعلا في تنمية المجال الذي ينتمي إليه».

وفي هذا الصدد، قالت إن «الرهان الحقيقي هو خلق فرص الشغل، ودعم المبادرات المحلية، وتشجيع المشاريع المُدرّة للدخل، خاصة تلك المنبثقة من خصوصيات المجال الجبلي، كالفلاحة التضامنية، وتثمين المنتوجات المحلية، والسياحة الجبلية المستدامة، والصناعة التقليدية..».

مدرسة الحقوق منذ البداية..

ومن جانبه، أكد مدير قطب الدراسات في الدكتوراه بجامعة السلطان مولاي سليمان، محسن إدالي، أن «منظومة حقوق الإنسان كلٌّ لا يقبل التجزيء»، مُوضحا أنه «لا يمكن القول إن للإنسان الحق في العيش الكريم والصحة، لكن لا حق له، مثلا، في التعليم أو غيره».

ويرى إدالي، في مداخلة له خلال الندوة، عنونها بـ”التنمية وحقوق الإنسان: إشكالية البنية والتوظيف”، أن «دول العالم النامي ما تزال تواجه منسوبا مرتفعا من تجزئة الحقوق».

ومن بين التحديات التي قد تُعرقل احترام حقوق الإنسان، قال الأستاذ الجامعي إن هناك «اللاوعي البنيوي؛ أي الأعراف والتمثلات والقيم المنتشرة»، مُوردا أنه «إذا لم تكن لدينا مدرسة للحقوق منذ البداية»، يصعب على أفراد المجتمع «احترام حقوق الآخرين»، حتى وإن بلغوا مستوى تعليميا جامعيا.

وأشار المتحدث إلى أن «من نشأ في وسط لا يحترم حق الآخر»، يصعب عليه التخلص من تمثلاته وانطباعاته، مُعتبرا أن الدول التي تُحترم فيها الحقوق تكون فيها هذه الأخيرة «متجذّرة في اللاوعي الجمعي».

واستحضر في هذا الإطار، شعار «نُريد دولة الحق والقانون»، متسائلاً: هل نحتاج إلى التنصيص على الحقوق في القانون؟، وأردف قائلاً: إن القوانين موجودة في بلادنا مثلما هي موجودة في الدول المتقدمة، لكننا نحتاج إلى تطبيقها بشكل سليم، وهو ما يرتبط بعدد من المحددات المرتبطة بـ«التنشئة، والقيم المدرسية، والشارع، والعائلة..».

الحق في الأنترنيت..

أمّا نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، التابعة لجامعة القاضي عياض، سعيد عبدالرحمان بنخضرة، فقد ركّز على حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، مشيراً إلى أن العالم يشهد تحوّلات كبرى، وأصبحنا أمام ما يمكن أن نُطلق عليه «المواطن الرقمي».

وذكر بنخضرة، في مداخلته المعنونة بـ«حقوق الإنسان والحريات الرقمية: فاعل جديد في الترافع التنموي»، أن لجميع الأفراد الحق في الانتفاع بالمنفعة الرقمية، مُعتبرا أن المدخل إلى ذلك هو «ولوج الجميع إلى الأنترنيت».

وفي هذا السياق، تساءل الأستاذ الجامعي عن نصيب مختلف الجماعات الترابية من التغطية بالصبيب الإلكتروني للشبكة العنكبوتية.

وقال إن صبيب الأنترنيت يكاد ينعدم في عدد من الجماعات عبر مجموع التراب الوطني، داعيا إلى تمكين جميع المواطنين من الولوج إلى شبكة الأنترنيت.

*المحفوظ طالبي