مع تبرئتهما من 3 تهم.. ابتدائية بنجرير تدين شقيقي الشبلي بالسجن 3 أشهر

قضت المحكمة الابتدائية في بنجرير، يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق سعيد وأيمن الشبلي، شقيقي ياسين الشبلي الذي توفي داخل مخفر الشرطة قبل 3 سنوات، وسط اتهامات بتعرضه للتعذيب والاستعمال المفرط للقوة.

وعلمت صحيفة “صوت المغرب” أن المحكمة قضت ببراءة الشقيقين الشبلي من تهم بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وتصوير أشخاص دون موافقتهم، فيما تمت مؤاخذتهما من أجل باقي التهم، من بينها إهانة هيئة منظمة.

كما قضت المحكمة، إلى جانب العقوبة الحبسية، بغرامة مالية قدرها 500 درهم بحق سعيد الشبلي، و3000 درهم بحق شقيقه أيمن مع تحميله الصائر والإكراه البدني في الحد الأدنى، إضافة إلى أدائهما تضامناً تعويضاً مدنياً قدره ألف درهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني.

وفي هذا الصدد، أفاد المحامي محمد النويني، عضو هيئة دفاع الشبلي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، بأن أعضاء الدفاع يعتزمون البدء في الإجراءات من أجل استئناف الحكم، معرباً عن أمله في “التصحيح بالمرحلة المقبلة لأن الأصل هو البراءة لأيمن وسعيد الشبلي”.

وعن ظروف جلسة المحاكمة التي استمرت لأكثر من 10 ساعات، أشار المحامي النويني إلى إنه “ضُرِب طوق أمني وسط القاعة بشكل لا يخول لجمهور الناس، ومنهم أسرة المعتقلين من متابعة ما يروج بها من مناقشات ومرافعات، وما يتخذ فيها من إجراءات وما يصدر عنها من قرارات”، مشيراً إلى أن الطلبات الأولية “تمثلت في ملتمس الدفاع بمعاينة هذا الطوق”.

واعتبر الدفاع هذا الوضع “خرقاً تاماً لمقتضيات المادة 300 من قانون المسطرة الجنائية التي تحمي أهم مبدأ في المحاكمة العادلة، وهو الحق في جلسة علنية حرصاً على دعم الثقة بأحكام القضاء”. وذكر المحامي أن المحكمة استجابت في النهاية للملتمس.

كما تمثلت الدفوع الشكلية في المطالبة بعدم تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي، بحسب المصدر ذاته، إذ “كان على النيابة العامة متابعتهم بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس بمقتضيات القانون الجنائي، لكونه الأصلح للمتهم، ولا يتضمن إلا عقوبة بغرامة مالية، دون العقوبة الحبسية عكس فصول المتابعة”.

كما توقفت هيئة الدفاع عند ما اعتبرته “خرقاً للبند الثاني من المادة 99 من قانون الصحافة والنشر، والفقرة الأخيرة من المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية”، لكون الأفعال المنسوبة للشقيقين “ارتكبت عبر النشر في وسائل التواصل الاجتماعي”، وهو ما يتعين معه تطبيق مقتضيات قانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، التي تلزم “تقديم شكاية من قبل الجهات المذكورة في المادة 99 من القانون، للمتابعة من أجل إهانة هيئة منظمة”.

وذكر النويني أن هيئة الدفاع وقفت أيضاً عند “خرق الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بإشعار عائلة المحتفظ به رهن الحراسة النظرية فور اتخاذ ذلك القرار”، إضافة إلى “خرق الفقرة الثالثة من الفصل 23 من الدستور، والفقرة الثانية من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية”، التي تفرض إشعار المعني بحقه في التزام الصمت وبدواعي اعتقاله، وبحقه في المساعدة القانونية وإمكانية الاتصال بأقاربه.

كما التمسوا “القول والحكم ببطلان محضر البحث والتحري والإيقاف والاستشارة مع النيابة العامة، والوضع تحت تدبير الحراسة النظرية”، فضلاً عن “بطلان الحجز والمتابعة لعدم احترام المقتضيات القانونية المستدل بها”، إعمالاً لمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أن “كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز”.

وتقدم الدفاع بعد الاستماع إلى الشقيقين، بمجموعة من الدفوع الموضوعية، معتبراً أن الأركان الأساسية لجنحة التشهير ونشر الأخبار الزائفة غير متوفرة، كما أن إهانة هيئة منظمة وباقي الأفعال المنسوبة إليهما غير ثابتة في حقهما، مشيراً إلى أن تدويناتهما تنتقد قضايا عامة وليست خاصة ولا تسيء إلى أشخاص أو مؤسسات.

وصنف المحامون هذه التدوينيات ضمن إطار حرية التعبير والرأي “التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها”.

وقد تم ضم الدفوع الشكلية والطلبات الأولية إلى الجوهر، قبل النطق بالحكم في حدود الساعة الواحدة والنصف من صباح الثلاثاء 15 يوليوز 2025، والذي قضى بإدانة الشقيقين بتهم إهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والسكر العلني، وإحداث الضوضاء في فضاء عام، إضافة إلى إهانة الدين الإسلامي في حق أيمن الشلبي.

وتشدد هيئة الدفاع على أن هذه التهم غير ثابتة في حق الشقيقين، مشيرة إلى أنهما اعتقلا على خلفية مطالبتهما بالكشف عن حقيقة وفاة شقيقهما ياسين الشبلي بمخفر الشرطة في بنجرير سنة 2022، والمطالبة بعدم إفلات الجناة من العقاب وجبر ضرر العائلة.

وأقدمت السلطات بمدينة بنجرير، يوم الجمعة 27 يونيو 2025، على إيقاف سعيد الشبلي وأيمن الشبلي، شقيقي الشاب ياسين الشبلي توفي داخل مخفر الشرطة قبل 3 سنوات، وسط اتهامات بتعرضه للتعذيب والاستعمال المفرط للقوة.

وأعربت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين عن قلقها واستيائها الشديدين لاعتقال سعيد وأيمن الشبلي، معتبرةً أنه يأتي في إطار “التضييق الممنهج على عائلة الشبلي بسبب تشبثها بكشف حقيقة وفاة ياسين ومطالبتها بمحاسبة المتورطين”.

واعتبرت الهيئة أن توقيف شقيقي ياسين الشبلي، سعيد وأيمن يؤكد أن “كل أعضاء أسرة الشهيد أصبحت مستهدفة بسبب تشبثها بمعرفة حقيقة ما جرى، ومطالبتها بمحاكمة المعذبين والجلادين، المفترض فيهم السهر على أمن وسلامة المواطنين، وليس تعريضهم للتعذيب المفضي إلى الموت”.

وعدّت هِمَم هذا الاعتقال “إجراء تعسفياً”. وطالبت بإطلاق سراح سعيد وأيمن الشبلي فوراً، والكف عن “التضييق الممنهج الممارس على عائلتهما على خلفية نضالها السلمي من أجل كشف الحقيقة، وجبر ضررها وإنصافها وفق ما تنص عليه القوانين الوطنية ويكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية”.