مع انطلاق محاكمتها.. دفاع سعيدة العلمي: معنويات موكلتنا عالية ومستعدون للدفاع عن برائتها

تنطلق صباح بوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، أولى جلسات محاكمة المدونة سعيدة العلمي، التي تتابع في اعتقال بتهم إهانة هيئة منظمة ونشر ادعاءات كاذبة، في وقت يعتبر فيه حقوقيون أن اعتقالها جاء على خلفية آرائها السياسية.
واجتمعت العلمي، يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، مع هيئة دفاعها المكونة من المحاميين في هيئة الدار البيضاء محمد المسعودي وسارة سورجار.
وفي هذا الصدد، قال المحامي محمد المسعودي، إنه زار اليوم المدونة سعيدة العلمي بالسجن المحلي عين السبع، رفقة المحامية سوجار، مشيراً إلى أنها “تتمتع كما عهدها رفاقها بمعنويات عالية”.
وأضاف أنها “تحيي كل المتضامنين مع قضيتها”.
وذكر أن هيئة دفاعها مستعدة رفقة موكلتها سعيدة العلمي للدفاع عن براءتها، وحقها في محاكمة عادلة ومنصفة “تحترم فيها كل المواثيق الدولية، وحقها في محاكمة عادلة ومنصفة تحترم فيها كل المواثيق الدولية، وحقها في حرية الرأي والتعبير”.
وأحال وكيل الملك، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، الناشطة سعيدة العلمي على المحاكمة في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بتهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة، وإهانة القضاء، ونشر وبث ادعاءات كاذبة.
وأشار المحامي بهيئة مراكش، عبد الإله تاشفين، إلى أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، على الساعة الواحدة بعد الزوال.
وتأتي هذه المحاكمة بعد مثول سعيدة العلمي أمام وكيل الملك دون حضور أي محامٍ،
وكانت السلطات الأمنية لمدينة الدار البيضاء قد أوقفت الناشطة سعيدة العلمي، يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، بعد نحو عام واحد فقط من الإفراج عنها ضمن عفو ملكي شمل عدداً من معتقلي الرأي.
ورجحت مصادر حقوقية أن يكون توقيفها مرتبطاً بتدوينات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد تم إبلاغ عائلتها صباح الأربعاء 02 يوليوز 2025، من قبل سلطات مدينة الدار البيضاء.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح العلمي “وإخلاء سبيلها فوراً”، وتمتيعها بكافة حقوقها المنصوص عليها في العهج الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة المواد الضامنة لحرية الرأي والتعبير.
واعتبر المكتب المركزي للجمعية أن اعتقال سعيدة العلمي “يعزى إلى تمسكها بآرائها ومواقفها المنتقدة للسلطة”، وذلك بعدما سبق لها أن “عاشت تجربة الاعتقال التعسفي والسجن قبل أن تغادره في يوليوز 2024، لتجد نفسها رهن الاعتقال مرة أخرى”.