مع اقتراب الذكرى 50.. غوتيريش يدعو إلى تسوية عادلة لقضية الصحراء

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أونطونيو غوتيريش، إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية، يقبله الطرفان، خاصة مع اقتراب الذكرى السنوية الخمسين لهذا النزاع المفتعل، معبرا، في هذا الإطار، عن قلقه البالغ من التطوارت في ملف الصحراء المغربية.

وقال غوتيريش في تقريره السنوي إلى الجمعية العامة للفترة ما بين فاتح يوليوز 2024 و30 يونيو 2025، إن “استمرار تدهور الوضع أمر ينذر بالخطر ولا يمكن تحمله ويلزم العدول عنه على وجه السرعة لتجنب أي تصعيد آخر.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته لجميع المعنيين “إلى العمل على تغيير المسار دون تأخير، بتيسير من الأمم المتحدة ودعم من المجتمع الدولي عامة، للتواصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان”.

واستعرض المسؤول الأممي، في تقريره السنوي، الذي اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب” أبرز تطورات النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، من خلال محاور رئيسية عدة، شملت التطورات الرئيسية، والوضع على الأرض، ثم مستجدات العملية السياسية، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالألغام، فضلا عن الأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان بمخيمات تندوف.

وفي استعراضه للوضع على الأرض، أوضح غوتيريش أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت الحالة في الصحراء المغربية “تتسم بالتوتر وبالأعمال القتالية المنخفضة الحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو”، مبرزا أن معظم حوادث إطلاق النار التي أبلغ الطرفان البعثة بوقوعها، “ظلت تتركز في شمال الإقليم بالقرب من المحبس”.

وبناء على طلب القوات المسلحة الملكية وبمرافقته، يقول المصدر، واصلت البعثة زيارة مواقع مجاورة للجدار الرملي زعم وقوع حوادث فيها، ولاحظت في معظم الحالات آثار انفجار ذخائر مدفعية. وسقطت معظم الطلقات التي تحققت منها البعثة في مناطق نائية، ولم تتسبب في أضرار كبيرة.

وفي 9 نونبر 2024، أورد التقرير أنه وقع حادث إطلاق نار واحد في بلدة المحبس بالقرب من الاحتفالات المدنية التي كانت تجري بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء. “ولم يبلغ عن وقوع إصابات”.

وفي 11 من نفس الشهر، أجرت البعثة تحقيقا في موقع الحادث وحددت موقع حطام أربعة صواريخ. وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام في 12 نونبر 2024، أفاد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال “أن المملكة المغربية تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تراها مناسبة لوضع حد لهذه التهديدات والاعتداءات التي تستهدف مواطنيها المسالمين ووحدة أراضيها وسيادتها الوطنية و في امتثال تام للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.

وفي 6 أبريل 2025، “سقط مقذوف قطره 155 ملمترا أطلقه الجيش الملكي المغربي على بعد حوالي كيلومترين من موقع العمليات في تيفاريتي التابع لأحد الشركاء المنفذين لدائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام. ولم تقع أي إصابات أو أضرار في الممتلكات” يضيف غوتيريش.

وفي وقت لاحق، اتصل الممثل الخاص للأمين العام للصحراء المغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء وقائد قوة البعثة بالمنسق المغربي مع البعثة وقائد المنطقة الجنوبية للجيش الملكي المغربي على التوالي، “للإعراب عن قلقهما إزاء الحادث”.

وفي 7 من نفس الشهر، ردّ الجيش بتجديد الضمانات الأمنية لجميع أفراد البعثة، مشيراً إلى أن تعليمات إضافية صدرت لضباط الاتصال في الجيش لتنسيق الأنشطة بدقة” مع مواقع أفرقة البعثة.

ويوم 27 يونيو 2025، أوضح غوتيريش أن البعثة كشفت أن أربعة صواريخ تفجرت، ومنها صاروخ سقط على بعد 200 متر من موقع الفريق في السمارة، تم إطلاقها من على بعد 40 كيلومترا تقريبا شرق الجدار الرملي، لا فتا إلى أن الممثل الخاص بعث برسائل منفصلة إلى جبهة البوليساريو الانفصالية “للإعراب عن قلقه العميق إزاء الحادث ولتكرار الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية”.

وفي 28 من الشهر ذاته، رد منسق جبهة البوليساريو الانفصالية مع البعثة مؤكداً “التزام جبهة البوليساريو بسلامة وأمن المراقبين العسكريين التابعين للبعثة وأفرادها”. مردفا أنه في نفس اليوم، كتب قائد المنطقة الجنوبية للجيش الملكي المغربي إلى قائد قوة البعثة مدينا إطلاق النار على مدينة السمارة باعتباره عملاً “عدائياً سافراً”.

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن البعثة واصلت أيضا التحقيق في الغارات الجوية المزعومة على مواقع شرق الجدار الرملي بالتنسيق مع ضباط الاتصال التابعين لجبهة البوليساريو الانفصالية ومن خلال المساعدة التي تقدمها دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام. “وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تمكنت البعثة من إجراء تحقيقات في المواقع المزعومة في 11 حالة 8 منها في منطقة ميجيك و 3 في منطقة أغوانيت”.

وفي شرق الجدار الرملي، خفت بدرجة كبيرة القيود المبلغ عنها سابقا المفروضة على سلسلة الإمداد اللوجستي للبعثة وخدماتها في مجال الصيانة، يقول المسؤول الأممي، “ما مكن البعثة من أن تحافظ بشكل أفضل على مواقع أفرقتها من خلال عملية إعادة التموين المنتظمة”.

وفي ما يتعلق بمستجدات العملية السياسية، أورد التقرير الأممي أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، كثف اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية، خلال عامي 2024 و2025، وهي المغرب، جبهة البوليساريو الانفصالية، الجزائر، موريتانيا، ثم أعضاء مجلس الأمن ومجموعة أصدقاء الصحراء.

إضافة إلى ذلك، شملت جولات دي ميستورا كلًّا من الرباط، نواكشوط، مخيمات تندوف والجزائر العاصمة، فضلا عن مشاورات مع مسؤولين كبار في بروكسيل، برلين، باريس، روما، ليوبليانا بسلوفينيا، لندن وواشنطن، و”قدم إحاطتين لمجلس الأمن في أكتوبر 2024 وأبريل 2025، تلقيتا دعما واسعا من الدول الأعضاء داخل المجلس الدولي”، يؤكد غوتيريش.

ومن جانب آخر، تحدث التقرير عن الأوضاع الإنسانية الصعبة في مخيمات تندوف، مذكرا باستمرار معاناة اللاجئين، متوقفا عند الحاجة إلى تمويل يُقدّر بـ103.9 ملايين دولار لعام 2025.

وأشار غوتيريش في هذا الإطار إلى أن انخفاض التمويل يؤثر على كافة السكان، “ولا سيما الأطفال والنساء الذين يعانون من سوء التغذية بدرجات متفاوتة، كما يمتد تأثيره إلى التعليم الابتدائي وبرامج دعم الشباب”.

وسجل المصدر أن بعثة المانحين نصف السنوية شهدت لأول مرة مشاركة القطاع الخاص بهدف تنويع مصادر التمويل، موضحا أن عمليات تدابير بناء الثقة لم تُستأنف بعد، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1282 لسنة 1999 وقراراته اللاحقة، “وهو ما يعيق الاتصالات الأسرية بين اللاجئين ومجتمعاتهم الأصلية في الإقليم”، يقول غوتيريش في تقريره السنوي.

وخلص الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره إلى التأكيد على أن اقتراب الذكرى الخمسين للنزاع المتعلق بقضية الصحراء المغربية،” يجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”، مجددا دعوته إلى تسريع الجهود نحو تسوية نهائية لهذا النزاع المستمر منذ خمسة عقود.