مطالب بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن فاجعة فاس
أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن “فاجعة انهيار عمارتين سكنيتين بمدينة فاس ليست حدثًا معزولًا، بل تكشف مرة أخرى هشاشة منظومة المراقبة في قطاع التعمير والسكن”.
وفي هذا الإطار، طالبت الرابطة في بلاغ لها، الأربعاء 10 دجنبر 2025، بفتح تحقيق قضائي وإداري عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات في منح الرخص، مراقبة الأشغال، وتتبع حالة البنايات، فضلا عن ربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي استثناء، سواء تعلق الأمر بمهنيين أو إداريين أو متدخلين آخرين.
كما دعت الرابطة إلى تعزيز آليات المراقبة التقنية للبنايات قبل وبعد السكن، ومواجهة الغش في مواد البناء وفي عمليات التشييد، باعتباره جريمة تهدد الحق في الحياة، مع محاربة الفساد الإداري المرتبط بمنح الرخص وغضّ الطرف عن الخروقات.
وفي نفس السياق، أكد المصدر نفسه ضرورة تسريع وتيرة عمليات الإنقاذ وانتشال المفقودين عبر تعزيز الإمكانيات اللوجستية والبشرية، وتحسين التنسيق بين السلطات المحلية والوقاية المدنية والمصالح الصحية.
إلى جانب ذلك، شددت الرابطة على إيلاء الأولوية القصوى لحماية حياة المواطنين باعتبارها حقًا دستورياً وكونياً.
وبالنظر لحجم الفاجعة، اعتبرت الرابطة أن المفروزض هو إعلان حداد وطني غير معلن عبر سلوك مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام، داعية إلى وقف بثّ كل أشكال الغناء والرقص والبرامج الترفيهية بالقنوات العمومية خلال هذه الفترة.
كما دعا إلى احترام مشاعر الأسر المكلومة، وتبني معايير مهنية وأخلاقية في التغطيات الإعلامية، وخلق لجان يقظة محلية لمراقبة البنايات القديمة والمهددة بالسقوط، مع إطلاق برنامج استعجالي لإعادة إسكان الأسر المعنية.
واختتم البلاغ بالتأكيد على ضرورة اعتماد خريطة وطنية للبنايات الآيلة للسقوط وتحيينها سنويا، وإشراك المجتمع المدني والخبراء في صياغة سياسات السكن الآمن.
