مضماض: الوضع المالي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مستقر وتمويل مؤتمراتها ذاتي

أكد الطيب مضماض عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “الوضع المالي المرتبط بتنظيم المؤتمر الرابع عشر للجمعية مستقر بوجه عام”، مشيرا إلى أنه في حال تسجيل عجز محتمل، فإن الجمعية ستعود كما جرت العادة إلى المناضلات والمناضلين لتغطية الفارق.

وأبرز الطيب مضماض، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن جميع مؤتمرات الجمعية كانت تعتمد بشكل أساسي على دعم المناضلات والمناضلين داخل الجمعية، والمتعاطفين والمتعاطفات من محيطها النضالي، إلى جانب عدد من الحركات الديمقراطية والتقدمية، وكذلك “بعض الغيورين على العمل الحقوقي وقضايا حقوق الإنسان بالمغرب”.

وأوضح، أن المسؤولين داخل المكتب المركزي واللجنة الإدارية يساهمون بدورهم في تغطية جزء من أعباء تمويل المؤتمر، كما يُطلب من المؤتمِرات والمؤتمرين أداء رسم خاص بالمشاركة،وهو ما يُساهم في تغطية جانب من مصاريف تنظيم هذا الحدث الوطني.

وفي ما يتعلق بالدعم المؤسساتي، أشار المتحدث ذاته، إلى أن بعض المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها عدد من الوزارات، دأبت في السابق على تقديم مساهمات مالية خلال مؤتمرات الجمعية، إلا أن هذا الدعم عرف “تقلصًا ملحوظًا” خلال السنوات الأخيرة، حيث بات “محدودًا من حيث القيمة”.

وذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يُعد من بين الهيئات التي تقدم دعمًا لمؤتمر الجمعية، إلى جانب دعم مؤتمرات جمعيات أخرى تشتغل في مجال حقوق الإنسان.

التوصل بالترخيص

وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الإثنين 12 ماي 2025، عن توصلها بالترخيص الرسمي لعقد مؤتمرها الوطني الرابع عشر، المقرر تنظيمه أيام 23 و24 و25 ماي 2025، وذلك بعدما احتج عدد من أعضاء الجمعية عن “تأخر” السلطات في منح الترخيص لاستغلال الفضاء الذي سيحتضن أشغال المؤتمر.

وأكد مصدر من داخل الجمعية لصحيفة “صوت المغرب” أن الجمعية حصلت صباح اليوم على إذن باستغلال مركب مولاي رشيد للشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة لاحتضان أشغال المؤتمر، مشددًا على أن المؤتمر سيعقد في وقته المحدد.

وأتى هذا الإعلان بعد حالة من الترقب والقلق داخل أوساط الجمعية، إثر تأخر السلطات في منح الترخيص اللازم لاستغلال الفضاء المخصص لتنظيم هذا الموعد التنظيمي الهام.

مساءلة الأداء

ويتمثل رهان الجمعية الأكبر خلال مؤتمرها الوطني الرابع عشر في إنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة، وتجديد هياكلها “بما يعزز موقعها كأكبر هيئة حقوقية في البلاد، ويؤكد استقلالية قرارها واستمرار التزامها بالدفاع عن الحقوق والحريات بكل مسؤولية ومصداقية”.

وفي السياق أوضح مضماض عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الجمعية، شأنها في ذلك شأن باقي الهيئات المدنية، تعتبر المؤتمر الوطني “لحظة مفصلية لمساءلة أدائها خلال هذه المرحلة، إلى جانب رسم برنامج عمل المرحلة المقبلة، وانتخاب الأجهزة التي ستُشرف على تنفيذ هذا البرنامج”.

وأضاف أن المؤتمر أيضا يشكل “مناسبة لتقييم الحصيلة الحقوقية للجمعية خلال السنوات الماضية، سواء من حيث الإنجازات أو الإخفاقات، وذلك عبر النقد البناء لما يستحق المراجعة، وتثمين ما يستحق الإشادة، انطلاقًا من قراءة دقيقة للواقع الراهن لحقوق الإنسان في المغرب وعلى الصعيد الدولي”.